وزير التخطيط يبحث مع «سويد فند» تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية وزيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل ...
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي توسيع التمويل المبتكر ودعم التأمين الصحي الشامل
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، مجالات التعاون القائمة وآفاق تطوير الشراكة المستقبلية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية في مصر، ويدعم التوسع في التمويل المبتكر طويل الأجل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير على هامش مشاركته، لليوم الثالث على التوالي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة قادة الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة، لبحث مستقبل الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه.
آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وأشاد الدكتور أحمد رستم بالشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي في دعم جهود التنمية بمصر، مؤكدًا أنها توفر إطارًا شاملًا للاستجابة للأولويات الحكومية، سواء من خلال الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية أو التمويلات المبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
واستعرض الوزير عددًا من مجالات التعاون القائمة، وفي مقدمتها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، باعتبارها نموذجًا للتعاون الهادف إلى توفير أدوات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتسق مع جهود الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.
وأوضح رستم أن الآلية تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى تركيزها على قطاعات حيوية تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، لافتًا إلى أن تطبيق الآلية يمثل بداية للتوسع في أدوات تمويلية أخرى تحد من مخاطر تمويل المشروعات، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
التأمين الصحي الشامل ضمن أولويات التعاون مع البنك الدولي
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري ومشروع التأمين الصحي الشامل يمثلان أحد محاور الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي.
وأوضح أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد من المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
واستعرض رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي تعمل الحكومة المصرية على صياغته حاليًا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبناء على المكتسبات التي حققتها الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج.
اترك تعليقا