مؤسسات التمويل الدولية تعلن دعمها لبرنامج الحكومة ومشروعات التنمية

12 / 08 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ورشة عمل حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وقالت الدكتورة سحر نصر في، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تضع في أولوياتها الاستثمار في المواطن، موضحة أن ورشة العمل هدفها تحديد أولويات الحكومة، ووضعها على أجندة مؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة ستحقق الأهداف التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة، أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في العملية التنموية وعمل ترابط بين المشروعات التنموية والاستثمارية، مؤكدة أن المادة 15 من قانون الاستثمار تجيز تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لنص المادة (23)(بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية يتطلب بذل جهود جماعية ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية، مما يشير إلى أهمية المسئولية المشتركة لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث.

وخلال ورشة العمل، أعلنت مؤسسات التمويل الدولية دعمها لبرنامج الحكومة والمشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، ومشاركتها البناءة للبرنامج التنموي لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص.

وناقشت الورش، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المناطق الأكثر احتياجًا، ودور شراكة القطاع العام والخاص في دعم تحقيق أهداف التنمية، وتحديد الفرص الواعدة لتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.