بروتوكول تعاون بين جهاز الملكية الفكرية وهيئة الدواء لتعزيز الابتكار وتوطين صناعة الدواء في مصر

بروتوكول تعاون بين جهاز الملكية الفكرية وهيئة الدواء لتعزيز الابتكار وتوطين صناعة الدواء في مصر

وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية وهيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مشترك، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم البحث والتطوير في مجال الصناعات الدوائية، والاستفادة من معلومات براءات الاختراع في توطين التكنولوجيا وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وجاء توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم الابتكار والبحث العلمي، وذلك خلال مراسم أقيمت بمقر هيئة الدواء المصرية بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد الجانبان أن التعاون يستهدف توظيف منظومة الملكية الفكرية لخدمة قطاع الدواء، وتعظيم الاستفادة من قواعد بيانات البراءات والتكنولوجيات الحديثة، بما يسهم في دعم البحث والتطوير، وتحقيق الأمن الدوائي، وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا الدوائية

وأوضح الدكتور هشام عزمي أن توقيع البروتوكول يعكس رؤية الجهاز المصري للملكية الفكرية في بناء منظومة وطنية متكاملة تقوم على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المبتكرين ومتطلبات التنمية الاقتصادية والصناعية والصحية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بمنظومة الملكية الفكرية، نظرًا لاعتماده بشكل أساسي على البحث العلمي والابتكار والتطوير المستمر، مؤكدًا أن الاستفادة من معلومات البراءات تمثل أداة استراتيجية لدعم تحديد الفرص التصنيعية ونقل التكنولوجيا وتشجيع الشركات الوطنية على تطوير منتجاتها.

وأضاف أن حماية حقوق الملكية الفكرية أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الدواء، بما ينعكس على جودة حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

هيئة الدواء: البروتوكول يدعم تنافسية الصناعة المصرية

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الهيئة والجهاز المصري للملكية الفكرية، ودعم جهود الدولة في تطوير صناعة الدواء المصرية ورفع قدرتها التنافسية.

وأوضح أن الاستفادة من معلومات براءات الاختراع والتكنولوجيات الدوائية وقواعد البيانات المتخصصة ستساعد في دعم اتخاذ القرار، ورصد الاتجاهات العالمية في صناعة الدواء، وتحديد فرص التصنيع المحلي، بما يعزز جهود تحقيق الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضًا بناء قدرات الكوادر الوطنية وتبادل الخبرات في المجالات الفنية والقانونية المرتبطة بالملكية الفكرية والصناعات الدوائية.

آليات التعاون بين الجانبين

ويتضمن البروتوكول إنشاء آلية مؤسسية للتنسيق وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة ببراءات الاختراع الخاصة بالأدوية والتكنولوجيات الطبية، إلى جانب الاستفادة من قواعد بيانات البراءات والمنشورات التقنية الدولية لدعم عمليات البحث والتطوير.

كما يشمل إعداد دراسات حول خريطة البراءات في المجالات العلاجية ذات الأولوية، وتحديد المستحضرات التي انتهت أو اقتربت مدة حمايتها، بما يتيح فرصًا جديدة أمام التصنيع المحلي.

ويتضمن البروتوكول كذلك تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والترخيص الطوعي، ومتابعة المستجدات الدولية المتعلقة بالبراءات الدوائية والسياسات التنظيمية ذات الصلة.

وأكد الطرفان أن استمرار التعاون وتفعيل بنود البروتوكول يمثلان خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية القائمة على البحث العلمي والتطوير.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة