وزير الصحة يستقبل سفيرة مصر بتنزانيا لبحث تعزيز التعاون الصحي والسياحة العلاجية بين البلدين
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس رانيا عبد المجيد، سفيرة ...
وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمشروعات خطة 2026/2027 والمتابعة اللحظية للتنفيذ
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027، وآليات المتابعة اللحظية لمعدلات تنفيذ المشروعات، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد لمناقشة معدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب برامج الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات خطة العام المالي الجاري.
واتفق الوزيران على تفعيل أدوات «مركز البنية المعلوماتية» ومنظومة التخطيط المصرية، لتوظيف الخرائط التفاعلية والمكانية في التقييم والمتابعة اللحظية للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة.
وشهد الاجتماع استعراض الإمكانيات التقنية التي توفرها منظومة التخطيط المصرية، والتي تتيح خرائط تفاعلية دقيقة توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، بما يسهم في توفير بيانات محدثة تدعم صانع القرار في التقييم الفوري لمعدلات التنفيذ، فضلًا عن المساعدة في تحديد أية تحديات أو عقبات تنفيذية والتعامل معها في الوقت المناسب.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد والاستثمارات الموجهة إلى مختلف القطاعات.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية ضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الاعتماد على البنية المعلوماتية المكانية في متابعة معدلات الإنجاز وتقييم الأداء بصورة مستمرة.
وأوضح أن استخدام البيانات المكانية والخرائط التفاعلية يمثل أحد الأدوات المهمة التي تساعد على تحسين عملية التخطيط والمتابعة، من خلال توفير صورة دقيقة ومحدثة عن موقف المشروعات على أرض الواقع، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع أي تحديات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.
وأشار رستم إلى أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لدوره المزدوج في تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.
وأوضحت الوزيرة أن خطة العمل تركز على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة، إلى جانب التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكدت استمرار العمل على تنفيذ المشروعات السكنية وفق الخطط الموضوعة، مع العمل على رفع كفاءة المناطق والمدن القائمة والتوسع العمراني بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومستهدفات الدولة في قطاع الإسكان.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، في ضوء دورها الأساسي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة.
وأكدت استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وشددت المنشاوي على أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع المرافق، والعمل على توجيهها بالشكل الذي يحقق أكبر عائد ممكن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن استمرار تنفيذ مشروعات المرافق ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالي 2026/2027، مع الاستفادة من أدوات التحول الرقمي والبيانات المكانية في متابعة المشروعات ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.
اترك تعليقا