رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمؤسسة “روسآتوم” الروسية الحكومية للطاقة الذرية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة “روسآتوم” الروسية ...
الصناعة المصرية خلال 12 عامًا.. طفرة في البنية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات
أكدت وزارة الصناعة أن قطاع الصناعة شهد طفرة كبيرة خلال الـ12 عامًا الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، في إطار اهتمام الدولة بتطوير الصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وداعمًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات.
وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من الإجراءات والسياسات الداعمة للصناعة، تضمنت تطوير البنية التحتية الصناعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، ودعم المستثمرين، وتعميق التصنيع المحلي، بما أسهم في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن جهود تطوير القطاع شملت إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، إلى جانب إصدار 16 ألفًا و597 رخصة بناء جديدة وتعديل، ومنح نحو 71 ألف رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية، وإصدار 61 ألفًا و400 سجل صناعي.
وأشار إلى ارتفاع عدد المناطق الصناعية في مصر إلى 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، فضلًا عن تخصيص أكثر من 6 آلاف قطعة أرض صناعية بمساحات تتجاوز 23 مليون متر مربع لإقامة آلاف المشروعات الصناعية من خلال آليات التخصيص المختلفة، وعلى رأسها الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية.
منصة مصر الصناعية الرقمية وتيسيرات جديدة للمستثمرين
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون المنصة الموحدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والسرعة في التعامل مع المستثمرين.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي، من بينها تنظيم ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية، ومنح مهلات للمشروعات المتعثرة لاستكمال الإنشاءات، ونقل ولاية الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة القابلة لإقامة أنشطة صناعية عليها.
وشملت جهود التطوير كذلك التوسع في المناطق الصناعية القائمة، ومنها مناطق العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم، إلى جانب تحديث استراتيجية الصناعة المصرية بهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات الاستراتيجية
وأشار الوزير إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، وبناء قاعدة من الموردين المحليين، وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى تقديم حوافز وتيسيرات لصغار المستثمرين للحصول على وحدات صناعية بالمجمعات المتخصصة.
كما تم تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يوفر حوافز للمصنعين والصناعات المغذية، ويرتبط بزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وتعزيز فرص التصدير.
إنجازات هيئة التنمية الصناعية
حققت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عددًا من الإنجازات خلال الفترة الماضية، أبرزها طرح وتخصيص آلاف الأراضي الصناعية، وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية وإنشاء المجمعات المتخصصة.
وشملت المشروعات تنفيذ وتطوير مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، ومناطق الصناعات النسيجية بكفر الدوار والمحلة الكبرى، فضلًا عن تنفيذ أعمال البنية الأساسية والطرق والمرافق في عدد من المناطق الصناعية بمختلف المحافظات.
تطوير منظومة المواصفات والجودة ودعم الصادرات
وأكدت الوزارة أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حققت تقدمًا دوليًا ملحوظًا، حيث فازت مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، إلى جانب إصدار وتحديث آلاف المواصفات القياسية المنظمة لعمل الصناعة المصرية، ومنح شهادات الجودة والمطابقة للمنتجات والمنشآت الصناعية.
كما تم تطوير منظومة الاختبارات والمعامل، وإجراء مئات الآلاف من الاختبارات الهندسية والغذائية والكيماوية، بما يدعم جودة المنتجات المصرية ويرفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
دعم المصانع وتطوير المهارات والابتكار
وساهم مركز تحديث الصناعة في تقديم آلاف الخدمات الفنية والدعم لنحو آلاف الشركات الصناعية، وتنفيذ برامج لرفع كفاءة المصانع، ودعم التحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار داخل القطاع الصناعي.
كما شهد قطاع التدريب الصناعي تخريج أكثر من 142 ألف طالب وطالبة من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة وفق احتياجات سوق العمل.
الصناعة المصرية نحو مستقبل أكثر تنافسية
وأكدت وزارة الصناعة استمرار تنفيذ خطط تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الاستثمار، وزيادة معدلات التصنيع المحلي، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضافت أن جهود الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، ودعم توجه مصر نحو اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
اترك تعليقا