وزير المالية: العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية واعدة.. وترتكز على أسس قوية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر والكويت لديهما سجل حافل من العلاقات الاقتصادية المشتركة ...
باستثمارات 15 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تُمول 1051 مشروعًا صغيرًا
كشفت وزارة التنمية المحلية عن تمويل 1051 مشروعًا صغيرًا منذ بداية العام المالي الحالي من صندوق الوزارة باستثمارات تصل إلى 17,8 مليون جنيه ، منها 15 مليون جنيه قروضًا، وفرها الصندوق للمستفيدين، إضافة إلى 2,8 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين.
ويأتي ذلك فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية والقرى وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين بها خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن المشروعات المُنفذة تتضمن 730 مشروعًا للمرأة بنسبة 69,5 % من إجمالى المشروعات.
وأوضح الوزير، أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات المنفذة بعدد 310 مشروعًا باستثمارات 4,8 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 216 مشروعًا باستثمارات 3,6 مليون جنية، والدقهلية 109 مشروعًا باستثمارات 1,7 مليون جنيه ، والمنوفية 100 مشروعًا باستثمارات 2,7 مليون جنيه، و سوهاج 78 مشروعًا باستثمارات 1,5مليون جنيه.
واضاف أن المشروعات تركزت على مجالات الإنتاج الحيواني و الدواجن و منافذ البيع و المشروعات البيئية و الحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، و بيع الأسمدة و الأعلاف و الغلال و منتجات الألبان و عسل النحل .
وأعلن “وزير التنمية المحلية”، أن الوزارة ستتقدم بطلب لوزارة المالية لتعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل إضافي من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد نفاذ التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى.
ووجه “آمنة”، مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات .
وأكد الوزير، أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.
وأشار إلى أن قروض الصندوق تصل إلى 60 ألف جنيه، موضحًا أن القرض لايتضمن شراء أراضى أو عقارات، ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة انتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة الذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذى سيتم تمويله.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه ، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق ، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات ، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق .
واضاف أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجانًا، ويوافق فورًا على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى، والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية اخرى بالنطاق المحلى .
و طالب الوزير القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة”حياة كريمة” من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وإنشاء مجمعات صناعية ، بما يتماشي مع الهدف الرئيسى للمبادرة ، و هو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف ، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر و توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية ، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
اترك تعليقا