وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون المشترك

08 / 06 / 2022

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• التغيرات المناخية

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتورة مونيك نسانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

وخلال اللقاء أكدت الوزيرة على التطلع لاستمرار التعاون الموسع بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي في جميع المجالات، موضحة أن أولويات كل من مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وكذا تعزيز إدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال الاقتصاد الأخضر.

وتناولت السعيد، الحديث حول مهام ومجالات عمل الوزارة، مشيرة إلى مجال التخطيط والذي يتضمن وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، بالإضافة لتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد خطتها الاستثمارية، بجانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعزيز التمويل من أجل التنمية.

دور وزارة التخطيط في تنفيذ رؤية التنمية المستدامة

وأشارت السعيد إلى دور الوزارة في صياغة وتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع ضمان الاتساق مع أجندة أفريقيا، بجانب وضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المختلفة.

وتطرقت السعيد، إلى دور المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى البرامج التي يقدمها المعهد في إطار الجهود المصرية لبناء الكوادر الأفريقية وخاصة النساء لامتلاك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات أجندة أفريقيا للتنمية.

كما أشارت السعيد إلى رؤية مصر للتنمية، موضحة أن مصر كانت من إحدى الدول الرائدة في العالم التي لديها استراتيجية وطنية تتوافق مع الأهداف الأممية الـ17 وتتسق مع أجندة أفريقيا للتنمية، وما تشهده من تحديث لدمج التغيرات العالمية.

تبادل التجارب بشأن أهداف التنمية المستدامة

وأكدت الوزيرة، على حرص مصر والتزامها بتعزيز ومشاركة تجاربها الناجحة مع العالم، موضحة تركيز مصر على تبادل التجارب بين النظراء بشأن أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديمها للتقارير الوطنية الطوعية، مؤكدة حرص الدولة على الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية المتمثلة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل.

وشدد الدكتورة هالة السعيد، على أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى حرص مصر على تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات ذات الأولوية في القارة، إلى جانب استمرار التقدم المؤسسي وتفعيل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.

التصدي لتغير المناخ

وحول الطريق إلى COP-27، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العام الحالي يمثل نقطة تحول بالنسبة للعالم، حيث ستستضيف مصر قمة تغير المناخ COP-27 في شرم الشيخ، لافتة إلى أن الحكومة تعمل من خلال نهج تشاركي يشرك الجهات المعنية بالحوكمة وأطر السياسات للتصدي لتغير المناخ، من خلال عرض الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، وتطبيق “معايير الاستدامة البيئية”.

وأشارت السعيد، إلى المشروعات التي قامت بها مصر لافته إلى التوسع في أنظمة النقل الخضراء، محطة الطاقة الشمسية في بنبان، وإطلاق مصر “السندات الخضراء” الأولى بقيمة 750 مليون دولار، مشروعات حماية السواحل الشمالية، تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان، مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه.

وأكدت على أهمية تمويل المناخ لتمكين أفريقيا من التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ ولضمان أن مسار تنميتها المستقبلية يتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمي إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، مشيرة لإطلاق التقرير الوطني عن “تمويل التنمية في مصر” لتحديد الاحتياجات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

كما أشارت الوزيرة، إلى تأسيس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، متابعه أنه بينما تستعد مصر لاستضافة  “COP-27″، فإن الصندوق يركز على المبادرات الخضراء، كتحلية المياه والطاقة المتجددة في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأكدت الوزيرة على التزام مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ، إيمانًا بأن العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.