هالة السعيد: خطة العام المالي الجديد تراعي مستهدفات المشروعات القومية 

17 / 05 / 2022

• أخبار
• توطين أهداف التنمية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بيان الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنة الدكتور ياسر عمر والنائب مصطفي سالم وأمين سر اللجنة النائب عبد المنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وعدداً من قيادات الوزارة.

وتناولت السعيد، الحديث حول تطور مؤشرات الاقتصاد المصري مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول للعام المالي 2022/21، موضحه أنه تم تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3٪ تأثراً بالوباء المستجد.

وأكدت الوزيرة على استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، مشيرة إلى تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحي للانتعاش بمعدل 62.7% وتنامي قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.

انخفاض معدل البطالة السنوي

وأشارت إلى معدل البطالة السنوي خلال عام 2021، موضحه انخفاضها لتبلغ 7.4٪ بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض في معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث، موضحه انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021. مضيفه أن إجمالي المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15٪، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.

ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي

وأوضحت السعيد ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% في عام 2020، ليأتي ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والإناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في عام 2020، وارتفعت مساهمة الإناث إلى 15.2٪ مقارنة 14.3% في 2020. بما يشير الى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد علي أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعي الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.