الأمين العام للأمم المتحدة : الدول النامية تحتاج 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ

02 / 11 / 2021

• الاقتصاد الأخضر

قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ، إن العمل المناخي يتصدر أولويات الناس، في مختلف البلدان والأعمار والأنواع.

وأضاف ، في كلمته خلال قمة تغيرات المناخ المنعقدة في جلاسكو بإسكتلندا – لقد كانت السنوات الست التي مرت منذ اتفاق باريس أحر ست سنوات في التاريخ المسجل.

وقال “إدماننا للوقود الأحفوري يدفع البشرية إلى الحافة..نحن نواجه خيارا واضحا: إما أن نوقفه – وإما أن يوقفنا”

وأكد على ضرورة وقف التعامل بوحشية مع التنوع البيولوجي ، قائلا “كفى قتلا لأنفسنا بالكربون…كفى لمعاملة الطبيعة كمرحاض…كفى لعمليات الحرق والحفر والتعدين على نحو أعمق”.

وأشار إلى أن الكوكب يتغير أمام أنظار العالم – من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال؛ من ذوبان الأنهار الجليدية إلى أحداث الطقس المتطرف المستمرة بلا هوادة.

وأوضح أن ارتفاع مستوى سطح البحر بلغ ضعف المعدل الذي كان عليه قبل 30 عاما ، وباتت المحيطات أكثر حرارة من أي وقت مضى – وتزداد حرارة على نحو أسرع ، علاوة على أن أجزاء من غابات الأمازون المطيرة تطلق الآن مستويات من انبعاثات الكربون أعلى مما تمتص.

وكشف أن آخر تقرير منشور حول المُساهمات المُحددة وطنيا أظهر أن تلك المساهمات لم تزل تحكم على العالم بزيادة كارثية بنحو 2.7 درجة مئوية.

وأشار إلى أن العالم يقترب مسرعا من النقاط الحرجة التي ستثير دوائر من الآثار المرتدة للاحترار العالمي.

وأكد على ضرورة الاستثمار في الاقتصاد المرن للمناخ والذي يقوم على صفر انبعاثات، حيث سيخلق حلقات ارتدادية في حد ذاته – وهي حلقات فاضلة من النمو والوظائف والفرص المستدامة.

ولفت إلى أن عددا من البلدان قدمت التزامات ذات مصداقية بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن ، وكثير من البلدان توقف عن عمليات التمويل الدولية للفحم ، فيما يقود أكثر من 700 مدينة الطريق إلى تحقيق حيادية الكربون.

وأشار إلى أن تحالف مالكي الأصول نحو صافي انبعاثات – وهو معيار الذهب للالتزامات الموثوقة والأهداف الشفافة – يتولى إدارة أصول بقيمة 10 تريليونات دولار ويحفز التغيير عبر الصناعات.

وقال “إن جيش العمل المناخي – الذي يقوده الشباب – لا يُمكن إيقافه”.

وأشار إلى أنه ينبغي أن نبقي هدف 1.5 درجة مئوية حيا ، ويستلزم هذا مزيدا من الطموح إزاء التخفيف والعمل الملموس الفوري للحد من الانبعاثات العالمية بواقع 45 في المائة بحلول عام 2030.

وأكد على أن دول مجموعة العشرين تضطلع بمسؤولية خاصة إذ يُمثلون نحو 80 في المائة من الانبعاثات.

وأوضح أنه على الاقتصادات الناشئة، أيضا، عليها أن تبذل جهدا إضافيا، إذ أن مساهماتهم أساسية من أجل الخفض الفعال للانبعاثات.

وحث البلدان النامية والاقتصادات الناشئة على بناء تحالفات من أجل تهيئة ظروف مالية وتكنولوجية لتسريع إزالة الكربون من الاقتصاد وكذلك التخلص تدريجيا من الفحم. إن الهدف من هذه التحالفات هو دعم مصدري الانبعاثات الكبار الذين يواجهون صعوبات أكبر في الانتقال من الرمادي إلى الأخضر لكي يتمكنوا من القيام بذلك.

وأوصى الدول بمراجعة خططها وسياساتها الوطنية المعنية بالمناخ ليس كل خمس سنوات. بل كل سنة. وكل لحظة حتى ضمان الوصول إلى 1.5 درجة مئوية ، وإلى أن ينتهي دعم الوقود الأحفوري.

وأعلن عن إنشاء مجموعة خبراء لاقتراح معايير واضحة لقياس وتحليل الالتزامات بصفر انبعاثات من الفاعلين من غير الدول.

وأكد على ضرورة بذل المزيد لحماية المجتمعات الضعيفة من المخاطر الواضحة والحالية لتغير المناخ ، فعلى مدى العقد المنصرم، عانى ما يقرب من 4 مليارات شخص من الكوارث المتعلقة بالمناخ.

وحث جميع المانحين تخصيص نصف تمويلهم المناخي لصالح جهود التكيف ، وعلى البنوك العامة وبنوك التنمية متعددة الأطراف البدء بأسرع وقت ممكن.

وشدد على ضرورة الالتزام بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ دعما للدول النامية ، وبجانب الـ100 مليار دولار، فإن الدول النامية بحاجة إلى موارد أكبر لمواجهة كوفيد-19، لبناء المرونة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.