مذكرة تفاهم بين «هيئة الدواء» و «أورجانون» لتعزيز صحة المرأة
وقعت شركة “أورجانون” مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بهدف تعزيز صحة المرأة وتنظيم ...
«شباب الأعمال»: الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة تحقق التنمية المستدامة
أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، على ضرورة تكاتف كافة الأطراف لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عقد العديد من الشراكات الواضحة بين الحكومة والقطاع الخاص.
مستقبل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص
وأضاف “الجبلي”، على هامش ندوة الجمعية تحت عنوان “مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص”، بمشاركة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن اللقاء يستهدف التعرف على أهم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص ورؤية الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد أبو علي الأمين العام للجمعية، أن ” شباب الأعمال” تعمل على العديد من الملفات بالتعاون مع الحكومة، وعلي رأسها حل مشكلة تمويل المشروعات والبيروقراطية التى يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الجمعية منذ نشأتها تعمل كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، مؤكداً أن إستحداث آليات جديدة مثل دخول الصندوق السيادى فى الشراكة، فرصة كبيرة لصغار المستثمرين من شباب الاعمال.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هناك إقبال كبير من قبل المستثمريين على الاستثمار في أدوات الدين المحلية، نظراً لأن الصندوق يستثمر في كافة الأصول الاقتصادية بمصر.
وأشار إلى وجود رغبة في تعظيم قيمة الأصول من خلال المشاركة مع مستثمرين استراتيجين من القطاع الخاص، مؤكداً أن الصندوق لا يزاحم المستثمرين ولا يفرض وجوده كمساهم.
وطالب عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بوزارة المالية، بضرورة إبرام عقود متوازنة بين أطراف المشروعات المختلفة في هيكلها، حتى تكون جاذبة الممولين، مؤكداً أن الشراكة مع الصندوق السيادي، يعزز من قيمة المشروعات لأسباب تتعلق بالدراسة الجيدة من قبل الصندوق، والذي سيشجع جهات التمويل على ضخ أموالها بدون تخوفات.
وأكد محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة، أن البرلمان ينتظر التعديلات التى تعدها الحكومة فى قانون الضريبة العقارية، والتي من المتوقع أن يشهد اعفاءات لبعض القطاعات الصناعية.
ولفت “السلاب”، إلى أن مجلس النواب مهتم بتطوير القوانين المنظمة للاستثمار وتيسيرها لتهيئة بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم نموها، مطالباً الدولة بالتدخل لإنقاذ القطاع الصناعي خلال العام الجاري.
اترك تعليقا