وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاقية لدعم الاقتصاد الرقمي

02 / 09 / 2018

• أخبار

شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر جامعة القاهرة مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن التحول الرقمي.

وقالت وزيرة التخطيط، إن العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات وظهور نوع جديد من الاقتصاد يعرف بالاقتصاد الرقمي والذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة  أخرى بما يحقق الشفافية والفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة لجميع القرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة.

وأضافت أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على  نشر ما يسمى اقتصاد المعرفة وبالتالي يحقق مجموعة من المزايا من أبرزها تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستشمار من الشكل التقليدي إلي الشكل الفوري، بالإضافة إلي زيادة إندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلي الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي.

كما أشارت الوزيرة، إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية منها ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد، وانعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الالكترونية، وارتفاع  تكلفة استخدام الانترنت في الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول، ومن هنا جاءت أهمية  توقيع اتفاقية تعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين مستوى المعرفة بالاقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير وعقد ورش العمل المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية لتسهيل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة، هذا بالإضافة إلى توعية المستثمرين لاعتماد المرافق والبنى التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية، وآخيرًا الوصول إلى الهدف الأسمى وهو وضع رؤية استراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية.