سحر نصر تدعو الشركات المجرية إلى توسيع أنشطتها فى مصر والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار

05 / 07 / 2018

• أخبار

عقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وليفنت مجيار وزير الدولة للشئون البرلمانية عن الجانب المجري.

واتفقت اللجنة، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون للقطاع الخاص ورجال الأعمال من مصر والمجر، وعقد منتدي أعمال واستثمار مصري مجري نهاية العام الجاري، كما تم توقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، و5 مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والاعتماد.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن العلاقات الثنائية بين مصر والمجر علاقة استراتيجية وتاريخية، وقد تم تعزيزها بالزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين.

وذكرت الوزيرة، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار تقوية الشراكة بين البلدين وفتح سبل جديدة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرة إلى أهم القطاعات المصرية المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وهي الاستثمار والتجارة والصناعة، والبترول والغاز، والصحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة، والسياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والثقافة، والإعلام، والطيران المدني، والشباب والرياضة. وأكدت الوزيرة على إيمان القيادة السياسية بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، وتحسين مناخ الاستثمار، والتغلب على أي عقبات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر عملت على تحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، حيث تم اتخاذ عدة اجراءات لتسهيل الاستثمار، وإزالة حواجز البيروقراطية، لتمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري سليم، وبيئة أعمال متطورة، مشيرة إلى قانون الاستثمار، والذي يتضمن العديد من الخدمات التي تساعد المستثمرين على تأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، ومجموعة من الحوافز الجديدة للمستثمرين.

​ودعت الوزيرة الشركات المجرية إلى توسيع أنشطتها في مصر من أجل تحقيق الاستفادة من الميزات التنافسية، وكذلك الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات المجرية والتى تبلغ نحو 41.4 مليون دولار فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات، حيث أن التعاون الاستثماري لم يصل بعد إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين مقارنة بالفرص الاستثمارية الكبيرة فى مصر.