تقرير: ظهور 18 مبادرة جديدة للممرات البحرية الخضراء عالميا في العام الماضي
كشف “تقرير التقدم السنوي للممرات البحرية الخضراء 2024″، عن ظهور حوالي 18 مبادرة جديدة للممرات ...
بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ..بروتوكول تعاون بين المصرف المتحد وصندوق دعم التمويل العقارى
استجابة لجهود الدولة المستمرة نحو تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة اعلي مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومي, قام المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.
وقع بروتوكول التعاون المشترك عن المصرف المتحد اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد وعن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري – مي عبد الحميد – رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي. بحضور عبد الله رشدي – نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقار. ومن جانب المصرف المتحد, فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال – د. احمد الغندور – مساعد العضو المنتدب – رحاب عزمي – مدير عام اول قطاع التجزئة المصرفية والفروع – محمد سمير – رئيس قطاع التمويل العقاري. ولفيف من فريق عمل المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
هذا وقد اعرب اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول وللمرة الثانية علي التوالي. واشاد بجهود صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في مجال تحسين مستوي المواطن السكني والمعيشي خاصة لمحدودي من خلال توفير المسكن الصحي المناسب لهم.
وتقول مي عبد الحميد – رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ان مسيرة التعاون الناجحة مع المصرف المتحد بدات في مايو 2016 لتمويل 300 وحدة سكنية وفى مدينة السويس لصالح محدودى الدخل، وتم التمويل من خلال فرع المصرف المتحد بالعين السخنة، بالاضافة الى عدد من المشروعات السكنية بعدد من المحافظة علي مستوي الجمهورية وصلت لاكثر من 9 مشروعات باجمالي 1100 عميل لصالح محدودى الدخل.
وحول محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد, يشير القاضي ان المصرف حقق خطوات كبيرة في مجال برامج التمويل العقاري بالسوق المصري. فقد بلغت محفظة التمويل العقاري حوالي اكثر من 170 مليون جنيه، منهم 136 مليون جنيه عملاء مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
واعرب القاضي ان المصرف المتحد يستهدف الحصول على شريحة جديدة من صندوق دعم التمويل العقارى لتمويل مشروعات سكنية فى المدن الجديدة. فالمصرف مؤهل لهذه الخدمة المصرفية المتميزة من حيث الفروع وتوزيعها علي مستوي الجمهورية فضلا عن فريق عمل ذو خبرات عالية.
هذا بخلاف الاتفاق مع شركات الاستثمار العقارى التى لديها مشروعات سكنية وتنطبق عليها محددات الصندوق وشروط المبادرة. حيث بادر المصرف بتوفير مشروع سكني بمدينة العاشر من رمضان ضمن خطة دمج القطاع الخاص من خلال مشروعات الصندوق
وحول مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري, اشار اشرف القاضي ان المبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري, تعد خطوة سباقة وريادية تهدف الي إنعاش السوق العقاري بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص. مما يساهم في خلق مناح وفرص عمل حقيقية في ظل الركود الاقتصادي الحالي. فضلا عن البعد الاجتماعي والذي يهدف الي توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.
فالمصرف المتحد يسعي الي خلق مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال منظومة سكنية اجتماعية تعليمية صحية وفرص عمل. بمعني اخر ان يتم اقامة المجتمعات العمرانية وتتوافر فيها السكن – المدارس – الحدائق – فرص العمل – والمستشفي فضلا عن وسائل المواصلات حتي تجذب المواطن للسكن خارج المناطق المكتظة بالسكان بالقاهرة والمحافظات.
ويشير اشرف القاضي ان المبادرة تهدف الي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية حياته الجديدة . فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة علي المدي الطويل. فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت. فضلا عن كونة الدافع الرئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
فالانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحي ملائم للمواطن سيخلق لدية دافع للعمل والاجتهاد من اجل تحسين مستوي الاجتماعي والاقتصادي. فضلا عن تخفيف الضغط وايجاد حلول للمناطق العشوائية والتي أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة.
ويقول محمد سمير – رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد ان برامج التمويل العقاري يطرحها المصرف تحت شعار “ليه تأجر .. لما ممكن تتملك” لتناسب مع جميع شرائح المجتمع المصري بالداخل والخارج. كذلك أصحاب المهن الحرة والاجانب المقيميين لتمويل كافة الوحدات في مختلف محافظات الجمهورية ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتنوع البرنامج ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل حيث يتيح حتي 80% من قيمة الوحدة لفترة سداد تصل الى 15 سنة وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية حتي تيسر علي العملاء وتمكنهم من تحقيق طموحهم في امتلاك سكن مناسب.
واعرب محمد سمير ان مبادرة البنك المركزي المصري لدعم نشاط التمويل العقارى لها اثر كبير في تحفيز السوق العقاري بشكل عام. فالمبادرة صممت لتوفير التمويل المالى طويل الاجل للمؤسسات المصرفية والغيرمصرفية للبدء في منح تمويلات عقارية تصل الي 20 سنة بعائد متناقص يبدأ من 5 % و7 % لفئة محدودي الدخل و8% و10.5% لفئة لمتوسطي الدخل. وذلك بهدف تسهيل حصول المواطن من تلك الفئات علي وحدات سكنية تتناسب مع امكانياتهم المادية بأقل عائد واطول فترة سداد بالسوق المصرى والتى تنخفض عن مثيلاتها بدول العالم .
اترك تعليقا