«التخطيط»: ربط «التنمية المستدامة» ببرامج الموازنة والآداء يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة

28 / 02 / 2018

• أخبار

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل حول مناقشة موازنات البرامج والآداء لخطة العام 2018/2019 ودمج مفهوم التنمية المستدامة في هذه الموازنات، حيث شارك فيها عدد عدد من ممثلي الوزارات المعنية بربط برامج الموازنة والآداء باستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن الفكر الجديد الذي تنتهجه الدولة والخاص بدمج استراتيجية وخطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وربطها بموازنة البرامج والآداء سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والحد من هدرها مما يقلل من النفقات ويسعى لتحقيق عدة أهداف إقتصادية كزيادة فرص الاستثمار والتصدير، الأمر الذي يضمن عدالة توزيع تلك الموارد والثروات بصورة حقيقية وفعالة.

وأضافت «السعيد»، في بيان للوزارة اليوم، أن عملية الربط تلك ستأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة دون الإخلال بالبعدين البيئي والاجتماعي.

من جانبه أكد الدكتور جميل حلمى، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، أن الورشة تُعقد في إطار استكمال سلسلة اللقاءات التي عقدتها الوزارة سابقا، لمناقشة كيفية تنفيذ دمج الاستراتيجية مع خطة برامج الموازنات والآداء ومراجعة ما تم تحقيقه في هذا الإطار، إلى جانب بحث منهجية التنفيذ وآليات التطبيق واستقبال الردود والاستفسارات المعنية من المسئولين لبحث سبل التغلب على المشكلات والعقبات التي تواجه تنفيذ تلك الخطوات.

وأضاف «حلمي»، أن الوزارة كانت حريصة على عقد دورات تدريبية وتنظيم لقاءات وورش عمل لممثلي الوزارات المختلفة لتدريبهم على كيفية التطبيق.

من جهته أكد الدكتور حسين أباظة رئيس فريق عمل استراتيجية 2030 في وزارة التخطيط، أن التحول نحو مسار التنمية المستدامة وربطها بخطط وبرامج التنمية أصبح ضرورة واجبة التنفيذ في كل المجالات التنموية وفي ظل ما يعانيه العالم من شح في موارد المياه والطاقة، بالإضافة إلى التدهور البيئي المشهود بسبب التغيرات المناخية وكيفية التغلب على نقص الموارد الذي نعهده.

وأشار «أباظة»، إلى أن هناك تحديث دائم لخطة التنمية المستدامة يأخذ في اعتباره المتغيرات العالمية التي تحدث، لافتا إلى ضرورة الاتجاه إلى استخدام أساليب أكثر استدامة في الصناعة والزراعة وتوجيه الاستثمارات نحو السياحة البيئية، كنوع من أنواع الاستدامة البيئية فضلا عن ضخ الاستثمارات في مجال تحلية المياة وإدخال مفهوم المباني الخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة ومواد البناء والمياه.

وأكد على ضرورة وجود مؤشرات آداء عن المستهدف في إقامة المساكن الخضراء بقطاع الإسكان، مشيرا إلى ضرورة معرفة تأثير الموازنات على توفير فرص العمل والتفكير في إيجاد البيئة التشريعية التي تمكن القائمين على الأمر من استخدام وتوفير الأدوات والأجهزة التي تتماشى مع خطة الدولة في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.