“وزير الزراعة” يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي على شهادة الأيزو ...
فيتش للتصنيف الائتماني: خفض مصر لمعدلات الفائدة بفضل الاستقرار في الاقتصاد الكلي
ذكرت وكالة “فيتش الدولية للتصنيف الائتماني” أن إجراء الحكومة المصرية لأول خفض في أسعار الفائدة منذ تحرير سعر الصرف يرجع إلى التحسن في استقرار الاقتصاد الكلي ، ومدعوما بانتهاج السياسات الرئيسية المتفق عليها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي .
وأضافت الوكالة ـ على موقعها الالكتروني ـ أن هذه العوامل انعکست في إعادة التقييم الخاص بالرؤية الائتمانية لمصر من التصنيف “B” إلی “إيجابي” خلال الشھر الماضي.
وخفض البنك المركزي المصري في 15 فبراير الجاري أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس مسجلا 17.75٪ و 18.75٪ على التوالي.
وانخفضت معدلات التشغيل وأسعار الخصم الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 18.25٪. وكان البنك المركزي قد زاد معدلات الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر 2016.
وتوقعت الوكالة قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة هذا العام (200-300 نقطة أساس أخرى) حتى مع ارتفاع المعدلات العالمية، وذلك مع الحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية.
كذلك انخفضت مستويات ميول التضخم الحقيقي خلال الأشهر الماضية ، والتي جاءت نتيجة الهبوط في قيمة العملة جراء الإصلاحات المالية.
وتراجع التضخم السنوي إلى 17.1٪ في يناير، بانخفاض عن ذروته في يوليو الماضي حينما سجل 33٪ ، كما انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية ـ المؤثر بشدة على الواردات ـ بشكل حاد من أكثر من 40٪ إلى 16.6٪ على أساس سنوي.
وتوقعت الوكالة انخفاض التضخم أكثر من ذلك العام الجاري ، ولكن سيظل في حدود رقمين ، حيث يبلغ متوسطه حوالي 13٪ ، ومن المفترض أن التعديلات التي جرت في سياسات إصلاح الدعم في يوليو الماضي ستؤدي لزيادات في أسعار الطاقة، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأعرب صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي عن استحسانه لسياسات تحرير أسعار الصرف في مصر وجهود البنك المركزي لاحتواء التضخم ، وذلك حينما أنهى المراجعة الثانية بشأن قرض مصر البالغ 12 مليار دولار ، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أن إصلاح سعر الصرف يعتبر نقطة تحول لمصر خارجيا ، علاوة على نمو اقتصادي متوقع يقدر بنحو 5٪ في النصف الأول من السنة المالية الحالية ، وبرغم الموقف النقدي والمالي المحدود ، إلا أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت وتقلص العجز في الحساب الجاري ، كما سيستفيد الاقتصاد من النمو في الحساب الجاري على نحو متزايد مدعوما بارتفاع إنتاج الغاز المحلي.
اترك تعليقا