(الرؤية القومية للتنمية الاقتصادية ) ..كتاب يرصد حالة دول كبرى تبنت التنمية المستدامة

19 / 01 / 2017

• مميز

عرض الكاتب فتحي قابيل محمد متولي، عضو مجلس إدارة جماعة صناع مصر بالقاهرة وكاتب في الفكر الإداري الاقتصادي، عدد من دراسات لنماذج دول تبنت التنمية المستدامة كسبيل للإصلاح الاقتصادي وتعزيز آليات السوق.

واستهل الكاتب ـ في كتابه “الإدارة والرؤية القومية للتنمية الاقتصادية” ـ تلك النماذج بالصين ، التي تبنت نموذج التدخل الحكومي في التخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة وذلك عبر تحديد هيكل محدد للمسئولية والمهام ، وهو المنوط به وضع خطط التنمية في الدولة لرفع مستوى كفاءة الإنسان.

وتابع الكاتب أن ذلك التنظيم حقق في عام 1990 حتى الآن تضاعف في الانتاج والدخل أكثر من ست مرات.

وأشار الكاتب إلى أن هناك دولا أخرى تبنت هذا النموذج التنموي منها الهند ودول جنوب شرق آسيا أو مايعرف بالنمور الآسيوية وكوريا.

واستعرض النموذج الثاني للتنمية المستدامة وهو المشروع الأمريكي، الذي ركز على الأبحاث العلمية ثم التصنيع حتى تم التوصل لإنتاج القنبلة الذرية، تلاها مشروعات الفضاء للتغلب على تحدي البيروقراطية، الأمر الذي أفضى في النهاية إلى استحداث تنظيمات تكلف بمهام قومية محددة بإطار زمني.

وانتقل إلى النموذج الثالث الألماني، الذي جند الأمة كافة لحل مشكلة البطالة عبر دراسات وتشاور وأبحاث، حيث تم استخدام أموال البنوك في الاستثمار وتم الاتفاق بين الحكومة والمعارضة للإصلاح لعدم انهيار الدولة.

وركز الكتاب على المشروع القومي الياباني الذي حث على التدريب والجودة، التي جعلت من اليابان رقم واحد عالميًا في الإنتاج، وأصبحت من أكبر الدول قوة متدربة بالعالم، وبذلك اتخذت الدول الاوروبية التجربة اليابانية لزيادة الجودة والانتاج والاستثمار.

كما لفت الأنظار في النموذج الخامس، وبين النجاح الاقتصادي التي حققته مصر، بواسطة الاقتصادي طلعت حرب، من خلال إنشاء المطبعة والبنك و14 شركة صناعية محلية، ووضح التخطيط المركزي مع قادة الصناعة في مصر وبدعم من الحكومة في التشغيل والتقدم الصناعي آنذاك الوقت، ثم تدهورت الصناعة بسبب عصر الانفتاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة، أدت إلى زيادة البطالة.

وبين النموذج السادس البنجلاديشي الذي يحاكي مشكلة البطالة، وقد قام على بناءه الدكتور محمد يونس، أستاذ الاقتصاد، الذي نظر لنفسه وبعض زملائه الاقتصاديين بعجزهم إتجاه تنمية الدولة، حيث قدم استقالته، واتجه لتأسيس بنك الفقراء، والذي يمنح قروض بدون فوائد لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمحتاجين، وقدم قروض لـ6 مليون شخص، وبذلك حصل على جائزة نوبل للسلام.

واختتم بالنموذج الماليزي الذي يوضح التقدم الصناعي والتنمية الاقتصادية الحديثة، والتي تنمو عن طريق الاستثمار من القطاع العام والقطاع الخاص، ويمثلون فئه واحدة داخل الدولة.