الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
نموذج “سي إس آر “الهند” : تطبيق صارم للقانون وحوافز للتنمية المستدامة
اتخذت وزارة شئون الشركات بالهند إجراءات صارمة ضد الشركات التي تنتهك أحكام قانون الشركات لعام 2013 ، حيث ظهر هذا جليا في إعطاء الوزارة الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد 196 شركة لم تمتثل للوائح المسئولية المجتمعية للشركات 2014 -2015.
وكانت وزارة شئون الشركات بالهند قد أعطت الإذن للجهات المعنية باتخاذ إجراءات جنائية ضد 196 شركة لانتهاكها معايير المسئولية المجتمعية للشركات خلال الفترة المالية 2014-2015.
وقال وزير الدولة للشئون المؤسسة “بي بي تشودري” ،”حتى الآن، قامت الوزارة بإعطاء الإذن باتخاذ إجراءات جنائية ضد 196 شركة عن انتهاكات تتعلق بالمسئولية المجتمعية للعام المالي 2014- 2015″.
وبموجب قانون الشركات الهندي لعام 2013، تلتزم فئة معينة من الكيانات الرابحة أن ترصد مالايقل عن 2 في المائة من متوسط صافي أرباحها على مدار ثلاث سنوات ماضية لصالح أنشطة المسئولية المجتمعية.
ووفقا لتقرير نشره موقع “ليكسولوجي” فإن المسئولية المجتمعية للشركات، التي تم تقديمها بموجب القانون، هي إحدى الطرق التي تسهم بها الشركات تجاه المجتمع التي تعمل خلاله” ، ووفقا لمفهوم الاتحاد الأوروبي، “المسئولية المجتمعمية للشركات مفهوم تدمج فيه الشركات الأنشطة المجتمعية والبيئية في عملياتها التجارية وفي تفاعلها مع أصحاب المصلحة على أساس طوعي ، فالمسئولية المجتمعية للشركات تضمن الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع تحقيق التوازن مع مصالح الشركات”.
وتسعى المشروعات المدرجة في إطار المسئولية المجتمعية للشركات إلى تعزيز أفق التنمية المستدامة بالبلاد عبر القضاء على الفقر وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية والتراث الطبيعي والرياضة الريفية على سبيل المثال لا الحصر ، كما تشجع على تمويل المشروعات المجتمعية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا.
ووفقا للمادة 135 من قانون الشركات ، يتعين على الشركات التالية أن تشكل لجنة المسئولية المجتمعية لإنفاذ استراتيجيتها المجتمعية ، ويتعين على اللجنة متابعة التزام الشركات بإنفاق ـ كل سنة مالية ـ ما لا يقل عن 2٪ من متوسط صافي أرباحها خلال السنوات الثلاث السابقة.
وفقا للقانون، في حال إخفاق الشركة في إنفاق المبلغ المحدد تجاه مسئوليتها المجتمعية، يتعين على مجلس إدارتها تقديم الأسباب المحددة لذلك في تقرير مجلس الإدارة.
ومن خلال النهج الجديد، تسعى الحكومة الهندية إلى التطبيق الصارم والالتزام بأحكام قانون المسئولية المجتمعية للشركات.
اترك تعليقا