هالة السعيد تناقش خارطة الطريق للتحول الاقتصادي غير النقدي

17 / 01 / 2018

• أخبار

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، خارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادي غير النقدي، إضافة إلى حزمة الاجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات.
وقالت «السعيد»، على هامش مشاركتها بالمؤتمر الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي والذي يعقده اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، إن تكلفه دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمي تعد تكلفة عالية مشيرة إلى أن هناك بالفعل توجه إلى التحول الاقتصادي غير النقدي، الأمر الذي يتوقف على عدد من العوامل منها معدلات النمو الاقتصادي في الدولة ونسبة البطالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن العاملين بينهما علاقة عكسية حيث أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي يعني ارتفاع معدل البطالة مما يحفز العمالة على الانتقال إلى القطاع غير الرسمي.
وتابعت أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي صاحبه انخفاضًا في معدلات البطالة مما كان عاملًا مهمًا في تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي.
وأضافت أن هناك محددًا آخر خاص بالبيئة التشريعية وبيئة الاجراءات القانونية في الدولة، موضحه أنه كلما تعقدت هذه البيئة أثر ذلك بالزيادة على حجم القطاع غير الرسمي وبالتالي زيادة حجم المجتمع النقدي.
وفيما يخص الإطار التشريعي أكدت الوزيرة على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن حيث نوهت إلى وضع قانون الاستثمار حاليًا والذي يعتمد على فكرة الشباك الواحد، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارت إلى قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تسهيلًا على المستثمر للحصول على التراخيص اللازمة مشيره إلى أنه بالفعل استطاع هذا القانون بشكل كبير تقليل المدة اللازمة للحصول على ترخيص أي مشروع لتصل إلى الفترة ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع تبعاً لمدى تعقد المشروع.
وتابعت، «كل هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرة مصنعك جاهز برخصتك وهي مبادرة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 والذي يعطي حافزًا كبيرًا للانتقال من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي».