سياك تساهم في تعزيز الزراعة المستدامة ..تفاصيل
أعلنت شركة سياك للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة سياك القابضة، خلال مؤتمر صحفى اليوم عن إطلاق ...
زيادة المصاريف المدرسية تزيد أعباء المواطن..وخبراء يطالبون بالفصل بين الملكية والإدارة بالمدارس الخاصة لعدم التلاعب
شهد العام الدراسي 2017/2018 زيادة جنونية في المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية عن الزيادة المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمثل المصروفات عبئا كبيرا على أولياء الأمور بعد زيادتها، في ظل ارتفاع الأسعار.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت قرارا تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة واللغات، حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس الخاصة 6664، والدولية 217، واللغات 6447.
وجاء القرار لقانون رقم 173 لعام 2017، ليشمل 5 شرائح للمدارس يتم عليها تحديد زيادة المصروفات، حيث أن المدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه تزداد بنسبة 11%، وأن المدارس التي تتراوح مصروفاتها من 2000 إلى 3000 تزداد بنسبة 8%، بينما المدارس التي تتراوح مصروفاتها من 3000 إلى 7000 فتزداد بنسبة 6%، والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف فأكثر تزداد 5%، بينما تم تعديل القرار الوزاري 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، لتؤكد على عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا.
ولمواجهة الارتفاع في أسعار المدارس في الآونة الأخيرة، أطلق أحد أولياء الأمور مبادرة “علم أولادك في مدرستك” والتي تهدف إلى بناء مدرسة بالتعاون مع أولياء الأمور المتضررين من أسعار المصروفات، لمحاربة استغلال المدارس الخاصة، حيث أن المهندس “صابر خضر” صاحب فكرة المبادرة والذي أعلنها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لاقى قبولا من عدد كبير من أولياء الأمور.
وتبدأ المعركة بين أولياء الأمور والمدارس على أن يتم تنظيم دفع المصروفات والتخلي عن عملية النصب العلني وتعدي النسبة المحددة من قبل الوزارة، في حين رصدت “سي إس آر إيجيبت” هذا الواقع وناقشته مع خبراء التعليم :
قالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج، إن المدارس الخاصة يجرى تحديد مصروفاتها وفقا لقرار وزاري وقواعد منظمة، وتختلف أسعارها من مدرسة لأخرى على حسب البرامج المقدمة.
وأضافت أن بخصوص زيادة المصروفات يجب تشكيل لجان للتعليم الخاص بكل إدارة تعليمية، لبحث مشكلات التعليم الخاص ومتابعتها فنيا وإداريا، وتحصل المدارس المخالفة على إنذارات، وعلى الحكومة أن تتبنى مثل تلك المشاكل والعمل على حلها لأن هناك أسر غير قادرة على دفع زيادات على المصروفات الأساسية، لفتح مجال لأبناء الطبقة المتوسطة، وتوفير مكان لهم.
وأكدت أنه على أولياء الأمور التقدم بشكاوي بمديرية التربية والتعليم التابعة لهم في حالة مطالبة المدارس بدفع رسوم إضافية زيادة عن المقرر دفعة دون إيصالات، ويجب متابعة المديرية بين الحين والآخر لسرعة الاستجابة وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي نفس السياق، صرح كمال مغيث، خبير تربوي، بأنه يجب محاولة بناء منظومة تعليمية قادرة على تلبية احتياجات الدولة، ورفع المعاناة عن الأسر، ويطالب من الوزارة أن تهتم بشكل أكبر بالمدارس الخاصة التي تتعامل بأسلوب البلطجة مع أولياء الأمور من خلال فرض زيادة من المصروفات الدراسية السنوية دون الرجوع للوزارة.
وأشار إلى أن هناك قرار وزاري رقم 306 لسنة 1993، والذي ينص على إلتزام المدارس الخاصة بإتباع تعليمات الوزارة بخصوص المصروفات بالزيادة السنوية وأن تكون تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم، مؤكدا أن الوزارة لا تأخذ الشكاوي المقدمة من أولياء الأمور على محمل الجد، في حين أن الوزارة تتعامل بأساليب مختلفة بخصوص تحويل التلاميذ من المدارس الخاصة للمدارس التجريبية الحكومية وعدم قبولهم، لذلك يلجأ أولياء الأمور بأن تلتزم بما تقره المدارس الخاصة، لذلك تحتاج المدارس الخاصة فى مصر لرقابة مشددة من وزارة التربية والتعليم للتصدي لتلك الظاهرة.
وأقترح مغيث أن يتم الفصل بين الملكية والإدارة بالمدارس الخاصة لعدم التلاعب على حساب أولياء الأمور، بينما يتم تحديد المستحقات المالية على مختلف المراحل التعليمية كما أقرته الوزارة، ويتم الدفع من خلال البنوك، ليكون مع كل ولي أمر إثبات على دفع المستحقات كاملة دون التلاعب في المصاريف.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير جودة التعليم بجنوب سيناء، أن وزارة التربية والتعليم حددت آليات وضوابط صارمة على المدارس الخاصة لتحصيل المصروفات الدراسية، وعدم زيادتها على أولياء الأمور عن الحد المسموح.
وأكد على أنه يجب وجود رقابة وتخصيص لجنة لتفتيش ومتابعة للمدارس الخاصة والدولية للتأكد من عدم زيادة المصروفات الدراسية عن النسب المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أنه سيتم وضع أي مدرسة خاصة أو دولية تحت الإشراف المالي والإداري حال وجود مخالفات.
ولفت إلى أنه على الحكومة عمل ضوابط على المصروفات في المدارس الخاصة والقومية مع ضرورة عمل دراسة لهذه الزيادة بما يتناسب مع حال الأسر المصرية.
ويذكر أنه تم عقد مؤتمر صحفى مؤخرا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، قال خلاله إن المدارس الخاصة والدولية ليست سيئة، ولكن هناك مدارس خاصة تمارس البلطجة، كما أننا نحتاج إلى جيش لمتابعة ٦٨٠٠ مدرسة خاصة ودولية في مصر.
اترك تعليقا