التضامن توقع بروتوكولًا ثلاثيًا لتشغيل مصنع الملابس الجاهزة بشلاتين وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة

التضامن توقع بروتوكولًا ثلاثيًا لتشغيل مصنع الملابس الجاهزة بشلاتين وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ومؤسسة بنك الكساء المصري، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، بهدف تشغيل واستدامة مصنع الملابس الجاهزة بمركز التكوين المهني بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتكامل الأدوار لضمان استمرار تشغيل المصنع وخطوط الإنتاج على مدار العام، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة وتدريب مهني متخصص لأبناء وسيدات شلاتين والمناطق المجاورة، بما يدعم جهود التمكين الاقتصادي والتنمية بالمناطق الحدودية.

3 مؤسسات تتولى تشغيل المصنع وتوفير مستلزمات الإنتاج

وقّع البروتوكول كل من الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والمهندسة منال فتحي صالح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري، والدكتور وليد بريقع، المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء».

وبموجب الاتفاق، يتولى صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توفير المظلة المؤسسية والتنموية للمشروع، والعمل على تذليل المعوقات الإدارية التي قد تواجه سير العمل، فضلًا عن متابعة الأثر التنموي والاجتماعي للمصنع، وقياس معدلات التشغيل وفرص العمل التي يوفرها لأهالي المنطقة.

وتلتزم مؤسسة بنك الكساء المصري بتوفير الخامات والأقمشة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصنع، إلى جانب توفير تعاقدات التصنيع وطلبات الإنتاج التي تضمن استمرارية العمل بخطوط الإنتاج والاستفادة من كامل طاقتها التشغيلية.

فيما تتولى المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء» مسؤولية إدارة المصنع وتشغيله، بالاستفادة من الماكينات والبنية التجهيزية المتاحة، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية والعمالة المدربة من أبناء شلاتين، وتنفيذ عمليات التصنيع وفقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المتفق عليها.

ويستهدف التعاون إقامة نموذج تنموي متكامل يجمع بين جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية للمصنع، وضمان استدامة نشاطه الاقتصادي، وربط العمالة المحلية باحتياجات الإنتاج والتصنيع.

ويأتي توقيع البروتوكول استكمالًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة أبناء المحافظات الحدودية في الأنشطة الإنتاجية، وربط القدرات المحلية بسلاسل الإمداد والتسويق، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التنموية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة