«الرقابة على الصادرات»: تطوير المعامل لتوفير اختبارات مطابقة المواصفات الدولية ودعم تنافسية الصادرات المصرية

«الرقابة على الصادرات»: تطوير المعامل لتوفير اختبارات مطابقة المواصفات الدولية ودعم تنافسية الصادرات المصرية

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة على الصادرات والواردات، بل يمتد إلى مساعدة المصدرين على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وحماية المستهلك المحلي.
وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات أسبوع مصر للأعمال المستدامة، حيث استعرض جهود الهيئة في تطوير خدمات الفحص والاختبار، والتوسع في المعامل المعتمدة، إلى جانب دعم الشركات المصرية في التعامل مع المتطلبات البيئية والفنية المتزايدة في الأسواق الدولية.
وأوضح النجار أن الهيئة بدأت تطوير معاملها منذ عام 2018، بهدف مساعدة المصدرين على التوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة في مختلف الدول، وتوفير الاختبارات المطلوبة محليًا، بما يجنب الشركات تحمل تكاليف إضافية لإجراء هذه الاختبارات بالخارج.
وأشار إلى أن الهيئة توسعت في توفير الاختبارات اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية، بما يشمل اختبارات التحلل الحيوي للمنتجات، واختبارات الحد من المواد الخطرة في السلع الهندسية، فضلًا عن اختبارات كفاءة الطاقة والأمان والأداء التشغيلي للأجهزة الكهربائية.
وأكد أن استكمال منظومة الاختبارات يمثل ضرورة لدعم المصدرين، موضحًا أن عدم توافر اختبار واحد ضمن المنظومة المطلوبة قد يضطر الشركة إلى إجرائه خارج مصر، بما يترتب عليه من أعباء مالية إضافية، وهو ما تعمل الهيئة على تفاديه من خلال التوسع في خدماتها واستكمال الاختبارات المطلوبة محليًا.
ولفت النجار إلى أن خدمات الهيئة تغطي قطاعات صناعية متعددة، من بينها الصناعات الإلكترونية والهندسية والملابس الجاهزة والمواد الغذائية والكيماويات والأسمدة والورق، بما يساعد المنتجات المصرية على استيفاء اشتراطات الأسواق المستهدفة وتعزيز فرص نفاذها للتصدير.
وفيما يتعلق بالمتطلبات البيئية والتغيرات المرتبطة بالتجارة الدولية، كشف النجار عن بدء التنسيق مع بنك أبوظبي التجاري من خلال بروتوكول تعاون لدعم الشركات المصرية في التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، ومساعدتها على الاستعداد للمتطلبات المرتبطة بقياس الانبعاثات الكربونية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة