مدبولي يعلن خطة لرفع الحد الأدنى لدخول العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030

مدبولي يعلن خطة لرفع الحد الأدنى لدخول العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات والتكليفات الرئاسية في الملفات الاجتماعية والخدمية، تضمنت وضع خطة زمنية لزيادة الحد الأدنى لدخول العاملين بالدولة إلى ما بين 8 آلاف و15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بما يستهدف دعم نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد مدبولي، خلال جلسة توصيات منتدى «مصر 2026»، تحسين دخول العاملين بالقطاعات الخدمية، من خلال رفع متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بنهاية عام 2029، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتطبيق نظام حوافز تدريجي للمعلمين يرفع دخولهم إلى حد أدنى يبلغ 15 ألف جنيه خلال عامين، مع إتاحة امتيازات مالية إضافية للحاصلين على «رخصة الممارسة المهنية».

إتاحة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت

وفي قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، أعلن رئيس الوزراء إتاحة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت بالسعر الحالي، لتخفيف الأعباء عن الأسر، بالتوازي مع التوسع في خدمات منصة «مصر الرقمية» لتصل إلى 600 خدمة قبل يونيو المقبل.

وفي ملف التعليم، أشار مدبولي إلى إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة عدد المدارس اليابانية إلى 500 مدرسة خلال 3 سنوات، ووضع جدول زمني لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بحلول عام 2029. كما تضمنت التكليفات الانتهاء من تشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل عام 2030، ودراسة إنشاء صندوق وطني برئاسة الجمهورية لتمويل منح المتفوقين للدراسة بالخارج.

مشروع التأمين الصحي الشامل

وفي القطاع الصحي، شدد رئيس الوزراء على الإسراع باستكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، وتسريع إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، وتزويد المنظومة بـ1000 سيارة إسعاف مجهزة.

كما أعلن إطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، بتكلفة تبلغ 1.8 مليار جنيه، تستهدف علاج 6 أنواع رئيسية من الأورام، إلى جانب التوسع في أسرة المستشفيات الجامعية وبدء افتتاح مستشفيات جديدة رسميًا اعتبارًا من عام 2027.

وفي ملف الإسكان، كشف مدبولي عن إطلاق برنامج لتوفير مليون وحدة سكنية جديدة باستثمارات تتجاوز تريليون جنيه، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والمطورين العقاريين، بالتوازي مع الإسراع في إصدار قانون لتنظيم التطوير العقاري.

وأضاف أن التكليفات تضمنت البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والإعداد للمرحلة الثالثة بحلول عام 2028، فضلًا عن تخصيص 42 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية بالمحافظات.

وفي الملف البيئي، أشار رئيس الوزراء إلى إعداد تعديلات تشريعية عاجلة على قانون البيئة، تتضمن النص صراحة على تجريم قطع الأشجار أو إزالة الغطاء النباتي.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة