«3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة».. مدبولي يتابع خطة نمو الاقتصاد المصري 5.4% خلال 2026/2027

11 / 10 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة أهم ملفات العمل، واستعراض تطورات الأداء الاقتصادي ومؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة خلال العام المالي المقبل

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.

كما استعرض الوزير أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأوضح أن البرنامج يستند إلى مجموعة من المرتكزات، تشمل تطبيق إجراءات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتتضمن المرتكزات أيضًا رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وكفاءتها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، إلى جانب تحقيق تنسيق فاعل بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

تحسين بيئة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة

وتطرق الاجتماع إلى الخطوات التي تتخذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.

واستعرض الوزير جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها التنافسية، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

كما تناولت المناقشات التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة لتيسير التوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.

وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري، أشار الدكتور أحمد رستم إلى تحركات الوزارة لتعزيز التعاون في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل.

ولفت إلى لقائه مؤخرًا مسؤولي شركة «لينكد إن» (LinkedIn)، لبحث سبل التعاون في هذا المجال، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة وتحديد احتياجات سوق العمل من المهارات.

1500 منحة لتأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة

كما استعرض الوزير الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة «إسلسكا»، لبحث تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويستهدف التعاون البناء على نتائج الشراكة السابقة، التي أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة «ماجستير إدارة الأعمال الحكومية»، بما يدعم ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد العرض أهمية بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية، باعتبار ذلك ركيزة رئيسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم جهود التطوير المؤسسي.