محمد فريد يبحث مع رئيس بنك التجارة والتنمية الأفريقي تمويل توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أدماسو تاديسي، رئيس مجموعة بنك ...
وزير التخطيط: نركز خلال 3 سنوات على «جودة النمو» وتعميق التصنيع وتمكين القطاع الخاص
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026»، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، بالشراكة مع «أفريكسيم بنك».
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته، أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يركز على رفع «جودة النمو»، من خلال تبني نهج قائم على التنفيذ الفعّال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل شرطًا داعمًا لبرنامج التحول الاقتصادي، موضحًا أن السياسات والقرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا أسهمت في مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
تمكين القطاع الخاص وتعميق التصنيع
وأكد رستم أن الدولة تستهدف توسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون محورًا رئيسيًا في قيادة منظومة التنمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ مرحلتي وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يعكس توجه الدولة لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية.
وأضاف أن الحكومة تقترب من إطلاق «نافذة موحدة للتراخيص» بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على تقليل الدورة المستندية وتمكين آليات السوق، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتفعيلها قريبًا.
إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية والتنافسية
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تنفيذ إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتكامل مع تبني سياسات سوق نشطة، إلى جانب التركيز على مرونة سعر الصرف باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التحولات الاقتصادية.
التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري
واختتم رستم كلمته بالتأكيد على أن الانتقال إلى اقتصاد معرفي ومتطور يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي، بالتوازي مع مضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضح أن ذلك يشمل رفع جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي، ويدعم أهداف برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
اترك تعليقا