وزيرة التضامن: 12.7 مليار جنيه تمويلًا للعمل الأهلي خلال 2026.. و36 ألف جمعية ومؤسسة على الخريطة الوطنية

28 / 09 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل ختام الدورة السابعة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الجائزة تعكس مفهومًا حديثًا للعمل الأهلي، لم يعد يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية والحماية الاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أن الخريطة الوطنية للعمل الأهلي تضم نحو 36 ألف جمعية ومؤسسة.

36 ألف جمعية ومؤسسة على الخريطة الوطنية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف العمل الأهلي شهد خلال السنوات الماضية تحولًا كبيرًا، من كيانات متفرقة تعمل دون إطار تصنيفي موحد، إلى منظومة أكثر تنظيمًا تقوم على أربعة محاور رئيسية، هي دعم المجتمع، والشراكة من أجل التنمية، والحوكمة، والشفافية.

وأشارت إلى استكمال عملية توفيق أوضاع الجمعيات وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، للوصول إلى قاعدة أكثر دقة للكيانات الفاعلة على أرض الواقع.

وأكدت أن الهدف من ذلك يتمثل في حماية حرية العمل الأهلي، وبناء قطاع قادر على العمل بكفاءة وإدارة موارده وإثبات أثره، مشددة على أن الثقة في المجتمع المدني تُبنى من خلال الحوكمة والشفافية والنتائج، وأن الدولة تنظر إلى المجتمع المدني باعتباره شريكًا في تنفيذ جهود التنمية.

12.7 مليار جنيه تمويلًا للعمل الأهلي خلال 2026

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن أرقام التمويل تعكس حجم الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ إجمالي التمويل السنوي للعمل الأهلي خلال عام 2026 نحو 12.714 مليار جنيه، فيما تجاوز حجم التمويل التراكمي خلال 12 عامًا 52.5 مليار جنيه.

وأضافت أنه من خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحده، بلغت قيمة المنح نحو 4.9 مليار جنيه، جرى من خلالها تمويل 20,188 مشروعًا نفذتها 11,373 جمعية ومؤسسة أهلية.

وأكدت أن وراء كل مشروع أسرة أو طفل أو سيدة أو شاب تغير شيء في حياته، وهو ما يعكس أهمية تحويل التمويل والعمل الأهلي إلى أثر ملموس ومستدام.

العمل الأهلي شريك في تحقيق أهداف التنمية

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن فلسفة جائزة مصر الخير تتسق مع رؤية الوزارة للعمل الأهلي باعتباره شريكًا أصيلًا في العملية التنموية، مشيرة إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تتمتع بقدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية وقراءة احتياجاتها، بما يساعد على تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى برامج ومشروعات ونتائج ملموسة في القرى والمدن والمحافظات.

وأشارت إلى أهمية تخصيص كل دورة من دورات الجائزة لأحد أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن ملفات مثل القضاء على الفقر والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق والتنمية لا يمكن التعامل معها بشكل منفصل في حياة المواطنين، ولا تستطيع مؤسسة أو وزارة واحدة تحمل مسؤوليتها بمفردها.

وأكدت أن وزارة التضامن تعمل بالتوازي مع منظومة الحماية الاجتماعية على توفير مسارات للتمكين والعمل والإنتاج، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تستطيع بناء السياسات والمنظومات وقواعد البيانات، لكن الجمعية الموجودة داخل القرية تكون أكثر قربًا من المواطنين، وتعرف الأسر واحتياجاتها وطبيعة السوق المحلي، كما تستطيع رصد أسباب نجاح أحد المشروعات في منطقة وعدم نجاحه في أخرى.

وأكدت أن هذا القرب من المجتمع يمثل أحد أهم أصول العمل الأهلي التي ينبغي الحفاظ عليها والاستثمار فيها.

ودعت إلى أن يكون المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة أكثر قدرة على استخدام البيانات وقياس الأثر، وأكثر قدرة على الابتكار والدخول في شراكات حقيقية مع القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الدولية.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب إضافة قوة المعرفة إلى قوة العطاء، والاحترافية إلى الحماس، والاستدامة إلى سرعة الاستجابة.

التضامن: دعم مؤسسات المجتمع المدني الجادة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني الجادة، والشراكة معها لتطوير قدراتها وفتح مساحات أوسع للعمل والتكامل، وبناء منظومة أهلية قوية ومنظمة وشفافة وقادرة على الوصول إلى المواطنين وصناعة أثر حقيقي في حياتهم.

ووجهت التحية إلى جميع المؤسسات التي تقدمت للجائزة، والتجارب التي وصلت إلى مراحلها المختلفة، والفائزين بالدورة السابعة، كما وجهت الشكر إلى مؤسسة مصر الخير على استمرار الجائزة، متمنية أن تشهد الدورات المقبلة مزيدًا من التجارب القادرة على تغيير حياة المواطنين وتحقيق أثر مستدام.

علي جمعة: «مصر الخير» مستمرة في العطاء للعام العشرين

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن استمرار المؤسسة في العمل بمختلف المجالات للعام العشرين، ودعم المبادرات التنموية للعام السابع على التوالي، يمثل ترجمة لمفهوم عمارة الأرض والاستمرار في عمل الخير.

ووجه الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على رؤيتها الداعمة لقطاع المجتمع الأهلي وتمكينه، كما وجه الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه للأفكار والمبادرات التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين.

وقال الدكتور علي جمعة إن المؤسسة تعمل على تحويل الأفكار والمعرفة إلى واقع وفائدة تعود على المجتمع، مشيرًا إلى أن هدف المؤسسات الأهلية هو البناء والتعمير وتحقيق التنمية، في مواجهة التدمير والفساد.

«مصر الخير» تتبنى هدفين جديدين للتنمية المستدامة

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة، واتفقت عليها أكثر من 183 دولة للوصول إليها بحلول عام 2030، كانت مصدر إلهام لعدد من مبادرات المؤسسة، خاصة في مجالات العمل اللائق والتنمية المستدامة.

وأعلن أن المؤسسة ستتبنى خلال العام المقبل هدفين جديدين من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، هما «الطاقة والمناخ»، لاستكمال مسيرتها حتى عام 2030.

وأوضح أن تقدم 134 مؤسسة للمسابقة ووصول 63 منها إلى المراحل النهائية يعكس حجم المشاركة في الجائزة، مؤكدًا استمرار المؤسسة في دعم المبادرات التنموية.

محمد رفاعي: تحويل الأفكار إلى مشروعات يشعر المواطن بأثرها

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن العمل الخيري والتنموي يقوم على تكاتف الجهود وتوحيدها لتحقيق أثر حقيقي ومستدام في المجتمع، مؤكدًا أن الخير يجمع أصحاب الرغبة الصادقة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية.

ووجه رفاعي الشكر إلى الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، لما يقدمه من دعم مستمر لمسيرة المؤسسة، مؤكدًا أهمية دوره في تعزيز العمل الخيري والتنموي وتحقيق أثر إيجابي في حياة المستفيدين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إيمان المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وقدرات مؤسسات المجتمع المدني ودورها في دعم المبادرات والجهود التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية وتعظيم أثر المبادرات المجتمعية.

وأوضح أن حفل ختام الدورة السابعة يمثل بداية تنفيذ المبادرات الفائزة، والانتقال بالأفكار والمقترحات إلى مشروعات ومبادرات ملموسة يشعر المواطن بأثرها.

وأشار إلى أن المؤسسة تختار كل عام أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ليكون محورًا للجائزة، ثم تعمل على تحويله إلى عمل حقيقي من خلال دعم المبادرات والمشروعات الفائزة وتطويرها على مدار عام كامل، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام.

وأكد أن الجائزة لا تستهدف فقط تكريم النماذج الناجحة، وإنما تمنحها فرصة للنمو والتطوير وتحويل أفكارها إلى نماذج قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز دور المجتمع المدني ويدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.