«الاستثمار القومي» ينهي 90% من التشابكات المالية التاريخية بقيمة 298.8 مليار جنيه

«الاستثمار القومي» ينهي 90% من التشابكات المالية التاريخية بقيمة 298.8 مليار جنيه

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة التطورات النهائية لملف فض التشابكات المالية التاريخية، واستعراض خطة إعادة هيكلة البنك بما يدعم استعادة دوره الاستثماري والتنموي.

تسويات بقيمة 298.8 مليار جنيه

وشهد الاجتماع الإعلان عن الانتهاء من نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية لبنك الاستثمار القومي، بإجمالي قيمة بلغت 298.8 مليار جنيه، وذلك ضمن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتصحيح المراكز المالية للبنك وإغلاق ملف ظل مفتوحًا لعشرات السنين.

وشملت التسويات عددًا من الجهات الحكومية الحيوية، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الإنجاز جاء بدعم مباشر ومستمر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوزراء والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد يمثل نقطة انطلاق لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.

خطة لتعظيم عوائد أصول البنك

وانتقل مجلس الإدارة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث استعرض ملف تعظيم العوائد من موارده، مع التركيز على حسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة التسويات، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

كما ناقش المجلس مساهمة بنك الاستثمار القومي باعتباره شريكًا وطنيًا رئيسيًا في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» (IFGF)، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، إلى جانب بحث سبل توظيف إمكانات البنك في دعم الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

وأشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البنك، بالجهود التي بُذلت لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتطوير أدائه المالي والمؤسسي.

وأكد أهمية البناء على ما تحقق خلال الشهور الستة الماضية من تقدم، واستكمال الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل ورفع قدرات البنك التمويلية، بما يمكنه من أداء دوره التنموي خلال المرحلة المقبلة.

محمد فريد: خطوة مفصلية لتصحيح المسار المالي

ومن جانبه، ثمّن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة، الدور الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام هذه التسويات، واصفًا إياها بأنها خطوة مفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك.

وأوضح أن إتمام التسويات يدعم انطلاقة البنك نحو استكمال مشروعاته وملفاته الاستثمارية بمرونة وفاعلية أكبر.

وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لإسهاماتهم في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الماضية.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس إدارة البنك، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور، ممثلًا عن البنك المركزي المصري، وأبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أ.ح ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة