وزير التخطيط يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التوسع في التمويل المبتكر وضمانات البنية التحتية

24 / 09 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، سبل التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، إلى جانب تفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية».

وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي السيد جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، والسيد أولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«EIB Global»، والسيدة إنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة، بحضور الدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والسيد مصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لـ«آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، باعتبارها أداة مهمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة العامة.

وأشار إلى أن مشاركة الشركاء الدوليين في رأس مال الآلية تعكس التزامهم بإنجاح التجربة، كما تعزز قدرتها على توفير أدوات فعالة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.

وزير التخطيط: نسعى لتأسيس كيان مستدام لضمانات تمويل المشروعات

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن نجاح الآلية يتطلب مشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مالها تعزز استدامتها المؤسسية، وتبعث برسالة ثقة تحفز تدفق الاستثمارات.

وأكد حرص الحكومة على توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في تأسيس كيان تمويلي دائم وقادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرص الوزارة على تحقيق الاستغلال الأمثل لأدوات التمويل المبتكرة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأثر المضاعف، موضحًا أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم في خفض مخاطر التمويل، بما يفتح المجال أمام جذب تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تنسق حاليًا مع البنك المركزي المصري للحصول على التراخيص اللازمة للآلية، في إطار الإطار الرقابي للقطاع المالي والمصرفي.

التركيز على الطاقة النظيفة والصرف الصحي

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة تعمل بصورة مبكرة على إعداد محفظة التعاون المقبلة، بهدف تحديد الأدوات التمويلية الملائمة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي.

وأوضح أن ذلك يأتي اتساقًا مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.

من جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير «هياكل الضمانات والتمويل» الجاري إعدادها.

كما أكد ممثلو البنك اهتمامهم بالتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.