«الفقر وعدم المساواة أسباب جذرية للنزاعات».. مدبولي يدعو لإصلاح النظام المالي الدولي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في اجتماع القادة حول «الشراكة من أجل ...
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر معايير مصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأول مرة، المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة أعمال التقييم في مصر وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية والأطر التشريعية والتنظيمية المحلية.
وجاء إصدار المعايير الجديدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.
وتتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة إصدارها منذ أيام، بما يعزز جودة وشمول أعمال التقييم، ويدعم الأنشطة المرتبطة بها في إطار يتسم بالشفافية والإفصاح.
إسلام عزام: إطار مهني موحد لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم عددًا من الأنشطة والمعاملات الاقتصادية، وفي مقدمتها التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول.
وأضاف أن الجمع لأول مرة بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يسهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم، يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا النشاط على المستوى العالمي.
وأوضح أن هذا الإطار يرسخ الكفاءة المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، بما ينعكس على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية ومناخ الاستثمار.
عوامل متعددة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية
وتتعامل المعايير الجديدة مع الآلات والمعدات والبنية التحتية باعتبارها أصولًا ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج، أو توريد البضائع والخدمات، أو تأجيرها للغير، أو استخدامها في الأغراض الإدارية، مع توقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.
وتتضمن المعايير مجموعة من القواعد والعوامل التي يمكن الاستناد إليها عند تقييم هذه الأصول، من بينها العوامل المرتبطة بالأصل نفسه، مثل المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل.
كما تشمل العوامل البيئية والخارجية المؤثرة على الأصل، والعوامل المرتبطة بالحالة الاقتصادية، مثل الربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى، إلى جانب عوامل الصيانة، والعمر الافتراضي، وطبيعة التكنولوجيا، والسعة الإنتاجية.
3 أساليب لتقييم الأصول
وتتبع المعايير الجديدة الأساليب الثلاثة ذاتها التي حددتها معايير التقييم العقاري، وهي:
- أسلوب السوق: من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة.
- أسلوب الدخل: عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية.
- أسلوب التكلفة: من خلال تقدير تكلفة الاستبدال وتكلفة إحلال أصل آخر بديل.
وتيسيرًا على المقيّمين وباقي أطراف السوق، تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقًا خاصًا بخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر المعاينة والفحص، وأسس عملية التوثيق ونتائج المعاينة.
توافق مع أحدث المعايير الدولية
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن المعايير المصرية الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة في مصر.
وأكد أن هذا التوافق يكفل تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، بما يدعم الأنشطة ذات الصلة في السوق المصرية.
وشدد رئيس الهيئة على أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية لتطوير الأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، باعتبارها مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة تساعد على توحيد الممارسات المهنية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يتسق مع جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مع تحقيق التوازن بين توسيع الأنشطة وتعميقها من ناحية، واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين من ناحية أخرى.
موعد تطبيق المعايير الجديدة
ويخضع نشاط خبراء التقييم العقاري لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قانون التمويل العقاري.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اترك تعليقا