وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان تعزيز الاستثمارات وتمويل مشروعات الطاقة واستغلال الخامات الأرضية والمعادن النادرة

08 / 08 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

وزير الكهرباء: تنويع مصادر الطاقة والتوسع في المتجددة.. والقطاع الخاص شريك رئيسي في زيادة القدرات النظيفة

وزير التخطيط: حشد الموارد المالية المحلية والدولية وتفعيل آليات التمويل المبتكر لدعم المشروعات الجديدة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الاستثمار والتمويل، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، وذلك من خلال إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة والتوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدينة العلمين، في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومناقشة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذها، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير التمويلات والدعم الفني للمشروعات.

تطوير البنية التحتية

كما ناقش الجانبان جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب بحث أوجه التعاون مع شركتي إن أي كابيتال وإن أي للاستشارات، في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والاستفادة من القدرات الاستثمارية والاستشارية التابعة لبنك الاستثمار القومي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى برنامج العمل المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها، والخاص باستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الأرضية والعناصر النادرة والحرجة، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في هذا المجال، بما يدعم تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية المصرية، ويفتح المجال أمام التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بها.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على مدار السنوات العشر الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية، بما يتناسب مع النمو المتزايد في الطلب على الطاقة.

تلبية الاحتياجات التمويلية

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد الموارد المالية اللازمة من المصادر المحلية والخارجية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكر وطويل الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع ودعم تنفيذ المشروعات الجديدة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، بما يتيح الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تمويل وتنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الشركات التابعة للبنك في دعم خطط التنمية والاستثمار في قطاع الطاقة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة المثلى من الموارد والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري

وأوضح أن المستهدف هو الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، ضمن خطة الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي، ويسهم في خفض تكلفة إنتاج الطاقة وتعزيز الاستدامة.

وأشار الدكتور عصمت إلى استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والتخطيط، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم قطاع الكهرباء وتعزيز استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة العمل على تسريع الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، بما يسهم في إضافة المزيد من قدرات الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة

وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ المناسب أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتوفير أوجه الدعم اللازمة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة لزيادة القدرات من مصادر الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالخامات الأرضية والعناصر النادرة والحرجة، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة لإنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في هذا المجال، بما يسهم في استكشاف الخامات الأرضية المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة، وتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي منها من خلال التوسع في الصناعات التحويلية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ومن جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حضرت المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، والسيد محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، والسيد أحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة إن أي للاستشارات، والدكتورة سارة النشار، المستشار الاقتصادي الأول للوزير.

كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزير لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.