وزير الري يستقبل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد المناخي بجمهورية الكونغو الديمقراطية
تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة إلى جمهورية مصر العربية، ...
تراجع التضخم إلى 13% واعتماد وثيقة ملكية الدولة المحدثة لدعم الاستثمار والقطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، واستعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الاجتماع تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة لشهر مارس 2026 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل مؤشرات الفائض الأولي والحصيلة الضريبية وعائدات الطروحات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، إلى جانب الانتهاء من عدد من صفقات الطروحات الحكومية.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف تطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر، من خلال توفير منصة موحدة تربط الجهات الحكومية المختلفة وتتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات إلكترونيًا بدءًا من تأسيس الأعمال وحتى التخارج من السوق.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنصة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل بيئة الأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي المرتبطة بخدمات الاستثمار والتصدير.
كما استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات التضخم خلال شهر مايو 2026، موضحًا أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 13%، في إشارة إلى تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض وتيرة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة.
وأشار التقرير إلى استقرار أسعار عدد من السلع الأساسية خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو الجاري، مع تسجيل انخفاض في أسعار بعض السلع، من بينها البيض والأسماك، بينما حافظت مجموعات سلعية أخرى على مستويات مستقرة نسبيًا.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف تطوير إطار إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص، بما يدعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من الوثيقة بعد مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات المعنية، مع التأكيد على استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
كما استعرض الاجتماع تقريرًا للبنك المركزي حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، والذي أظهر ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
اترك تعليقا