إيمان كريم تستعرض التجربة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة

إيمان كريم تستعرض التجربة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة

استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال كلمتها في الجلسة الخاصة بالمائدة المستديرة بعنوان “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية من خلال التمويل المبتكر”، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2025.

وأكدت أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تأسيس بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تمثلت في إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق “قادرون باختلاف”، مع تخصيص 15 مليار جنيه لدعم جهود الدمج والتمكين.

وأشارت إلى حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق التوازن الاجتماعي، حيث يستفيد نحو مليون و300 ألف فرد من برنامج الدعم النقدي المشروط “كرامة”، بإجمالي مخصصات سنوية تقترب من 11 مليار جنيه، كما استفاد 13,586 مواطنًا من قروض التمويل العقاري الميسرة بقيمة تتجاوز مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لهم.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أوضحت أن الدولة وفرت 37,500 فرصة عمل، وتم تمكين 1,350 مستفيدًا ضمن برنامج “فرصة”، وتدريب وتوظيف 2,500 شخص في إطار مبادرة “مصر بكم أجمل”.

كما نفذ المجلس العديد من المبادرات لدعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة، شملت تنظيم 720 معرضًا استفاد منها نحو 18,000 رائد ورائدة أعمال، بالإضافة إلى توفير تدريبات في التسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال، والحرف اليدوية، مما عزز فرص العمل الحر والتدريب على الحرف الفنية والتراثية.

وشددت على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المالي، مشيرة إلى استفادة 10,000 شخص من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، وتنظيم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص استفاد منها آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أن المجلس دمج مكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية لضمان شمولهم في سياسات التنمية الاجتماعية، ويعمل حاليًا على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للإعاقة، مؤكدة أن التجربة المصرية أثبتت أن التمويل المبتكر والاستثمار في التنمية الاجتماعية يؤديان إلى نتائج ملموسة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولًا، مقدمة عددًا من التوصيات، من بينها: تعزيز التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات في التمويل المبتكر، إنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم المشاركة في المبادرات العالمية للشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.

اترك تعليقا

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles