“وزير الزراعة” يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي على شهادة الأيزو ...
وزيرة التخطيط تبحث مع صندوق النقد الدولي إجراءات تمويل «المرونة والاستدامة» بـ1.3 مليار دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، لمناقشة التدابير الإصلاحية التي تعتزم الوزارة تنفيذها ضمن برنامج الإصلاحات المرتبط بالحصول على تمويل “الصلابة والمرونة” بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتناول الاجتماع ثلاثة محاور إصلاحية تعمل الوزارة على تنفيذها، تشمل: تطوير المعايير البيئية في اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات المدرجة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي”، إلى جانب توسيع مشروع تسجيل الأصول التجريبي وتحليل المخاطر المناخية المرتبطة بمواقع تلك الأصول.
وأكدت الوزيرة أن برنامج “نُوفّي” يمثل ركيزة رئيسية في جهود الدولة للحصول على تمويل الصلابة والمرونة، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة لتعزيز البرنامج من خلال ضم مشروعات جديدة. ففي مارس الماضي، تم توقيع مشروعين رئيسيين، الأول لإنشاء محطة تحلية مياه البحر في العين السخنة ضمن محور المياه، والثاني لتطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة، بالتعاون مع شركتي طاقة عربية وفولتاليا.
كما تم توقيع اتفاقية مع شركة “سكاتك” النرويجية لضم مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة إلى البرنامج، بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين “سكاتك” وشركة “مصر للألومنيوم” لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط التقدم المحرز في محور الطاقة ضمن برنامج “نُوفّي”، الذي نجح في جذب تمويلات ميسرة من القطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، مع خطة لزيادة التمويل إلى 10 مليارات دولار لتوليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ما يعزز مكانة مصر في هذا المجال.
ويأتي هذا في إطار سعي مصر للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). كما تعمل الحكومة، من خلال تنسيق بين عدد من الوزارات، على تنفيذ حزمة من الإصلاحات في مجالات خفض الكربون، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والقدرات المؤسسية، ودعم التمويل المناخي، ومواءمة الاستثمارات مع أهداف مصر في مجال التغير المناخي.
اترك تعليقا