رئيس ملتقى المسئولية المجتمعية : التنمية المستدامة أصبحت إلزاما وليست رفاهية

رئيس ملتقى المسئولية المجتمعية :  التنمية المستدامة أصبحت إلزاما وليست رفاهية

قال الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس الملتقى الخامس عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة ، إن التنمية المستدامة أصبحت إلزاما وليس رفاهية ، وإن هذا الملف أصبح من الموضوعات الساخنة على طاولة الدول والقطاع الخاص ، مايحتم الاستمرار في خدمة المجتمع.
وأضاف مصطفى ـ خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى المنعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو الجاري ـ أن المؤتمرعبارة عن حدث صنع بحب فريق عمله ، حيث يعد الملتقى السنوي منصة تفاعلية ومهمة للمجتمع المهني المعني بالاستدامة في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، يستهدف تعزيز الوعي وبناء القدرات المؤسسية، وزيادة التعاون بين جميع الأطراف المعنية في المنظومة التنموية.
وأشار إلى أن المؤتمر يناقش أهم القضايا والموضوعات المتعلقة بتطوير العمل التنموي، بجانب طرح الرؤى الحكومية وربط الأهداف الخاصة بالدول والعمل على تحويل تلك الاستراتيجيات الى اهداف ومبادرات يتم تنفيذها على أرض الواقع بشكل مؤثر وقوي.
ولفت إلى أنه من خلال فعاليات المؤتمر يتم العمل على تجسير الفجوات ما بيين الادارات داخل المؤسسات التي تعمل وفقا لرؤية واضحة ، كما أن ملف التنمية المستدامة موجود على طاولة الحكومات والدول، وحاليا على طاولة المجتمع المدني.
وأوضح أن التحول الاستراتيجي إلى اطار تنفيذي يتطلب رفع القدرات المؤسسة للشركات لفهم أطر التنمية المستدامة ما يساعد في فتح أسواق جديدة.
وأكد الحرص على ترسيخ الآليات التنظيمية مما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى للشركات ، واتخاذ خطوة استباقية للأمام ، لافتا إلى أن أول خطوة في الاستراتيجية هو وضع آلية تنفيذية لإنجاز رؤية مصر وتحسين حياة المواطن المصري ، عبر أطراف الاستراتيجة وهم المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام.
وأوضح أن لتنفيذ هذا يتطلب مؤتمرات من تلك النوعية لتوضيح الاستراتيجية العامة وتحويلها لآلية تنفيذية على أيدي خبراء، مما ينعكس على تعظيم الأثر التنموي للمؤسسات والحكومات والدول.
ولفت إلى أنه على مدار العشر سنوات ومن خلال متابعة الجهود التنموية الجبارة التي تتم على أرض الواقع، اليوم ، تبنت مصر أهداف التنمية المستدامة في دستورها المتضمن لأبعاد التنمية المستدامة بشكل واضح وحريص على دمجها في الدولة وحوافز ومحفزات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضح أنه ومنذ 2015 تم بذل مجموعة من المجهودات حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتحقيق أهداف التممية المستدامة 1.3 تريليون جنيه ، وفي قطاع الطاقة أصبح لدينا اعتماد على 20% على مزيج من طاقة جديدة ومتجددة حتى عام 2024 ويتمثل في مشروع مجمع بنبان مصر ، كما أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت برنامج تمكين اجتماعي وهو تكافل وكرامة ، كما أن مصر هي الأولى افريقيا في تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال المشروعات الخضراء ، وكانت من اوائل الدول اللي اصدرت السندات الخضراء وتم تنفيذ بورصة خاصة لسوق الكربون ، فضلا عن 250 ألف مشروع خاص لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

 

اترك تعليقا

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles