“وزير الزراعة” يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي على شهادة الأيزو ...
ياسمين فؤاد: تسريع تمويل المناخ في مصر يتطلب دعمًا لمشروعات التكيف والتنمية المستدامة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع “تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)”، لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، ومراجعة مخرجات الاجتماع السابق، وضمان قياس الأثر البيئي للمبادرات المفعّلة، من خلال تقارير دورية تعزز جهود التنفيذ والتنسيق، وذلك بحضور ممثلي الجهات الشريكة من وزارات وهيئات دولية ومحلية معنية.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة أهمية المشروع في دعم ملف البيئة والمناخ في مصر، مشيدة بدور وزارة التعاون الدولي في تعزيز البنية التحتية للتمويل المناخي، وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في دفع التنفيذ، مؤكدة تجاوز العديد من التحديات التي واجهت المشروع خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى تطوير نظام تمويل مناخي فعال، بالشراكة مع القطاع المصرفي، لفك التداخل بين مفاهيم التمويل المستدام وتمويل المناخ، والتمييز بين مشروعات التخفيف والتكيف، إلى جانب الاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد الخطط والتقارير المناخية.
وناقش الاجتماع تحديد القطاعات ذات الأولوية للمشروع، ودوره في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى مناقشة القرض الممنوح للبنك التجاري الدولي (CIB) من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتوجيهه نحو مشروعات مناخية ذات أثر تنموي ملموس، وخاصة في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الانتقال من التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة فقط، إلى دعم مشروعات التكيف ذات القيمة المضافة، خاصة في قطاعات المياه والزراعة، داعية إلى تحويلها إلى فرص استثمارية جاذبة للتمويل البنكي، وتشكيل مجموعة عمل فنية لتحديد المعايير والأولويات بناء على خطة التكيف الوطنية الجاري إعدادها.
كما استعرض الاجتماع جهود تأسيس نظام القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) ووحدات تغير المناخ (CCUs) في البنوك، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بهدف رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الشفافية في العمل المناخي، وتوسيع قاعدة البنوك الشريكة لدعم مشاريع مستدامة ومناخية.
ودعت الوزيرة المشاركين للمساهمة في ورشة العمل الوطنية المرتقبة خلال مايو، التي ستتناول تطوير نظام تمويل المناخ وخارطة الطريق نحو مؤتمر COP29، بهدف عرض تجارب المشروع وتوسيع دائرة الحوار.
من جانبه، أشاد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز الوعي الوطني والعمل المناخي المشترك.
واختُتم الاجتماع بعرض نتائج تنفيذ المشروع، والتي شملت تطوير وحدات تغير المناخ، ووضع إطار لنظام MRV الوطني، وتحليل فجوات القدرات، وإعداد دراسات فنية لمشروعات محتملة، مثل حماية استثمارات الطاقة المتجددة، ومشروعات الانبعاثات المنخفضة، ودراسات احتجاز الكربون وتخزينه، بما يدعم خارطة الطريق المقترحة لتخزين الكربون في مصر.
اترك تعليقا