الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
مايا مرسي: ربط برامج الحماية الاجتماعية بالاقتصاد لتعزيز التمكين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن برامج الحماية الاجتماعية يجب أن ترتبط ليس فقط بمعدلات الفقر، بل بالقضايا الاقتصادية الأوسع، مثل النمو الاقتصادي، معدلات التشغيل، والتضخم.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة أعدها النائب محمود تركي بعنوان “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين”.
وأضافت مرسي أن من الضروري التعامل بشكل إيجابي مع حقيقة أن شريحة كبيرة من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي، مؤكدة أهمية زيادة مرونة قواعد ونظم التأمينات الاجتماعية والمساعدات لتلبية احتياجات هذه الفئة الأكثر ضعفًا. كما شددت على أهمية تقديم خدمات موجهة بشكل خاص للأشخاص الأكثر احتياجًا.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التعاون القائم مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم في توسيع البنية التحتية وتحديثها، مما يسهم في تحسين فعالية هذه البرامج.
وأشارت إلى أن التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات المعنية، مثل التعليم والصحة والعمل، بالإضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، يمثل جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.
وفي هذا السياق، أكدت مرسي أهمية تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ودور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، لتوجيه المزيد من المخصصات المالية والخدمات إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في هذه المناطق.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هناك جهودًا كبيرة لتحسين نظم العمل في الجهات والبرامج التي تدير وتقدم خدمات الحماية الاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، عبر تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين نظم جمع البيانات وتنسيقها، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات بشكل مميكن.
اترك تعليقا