“القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يعمل على تطوير موقعه الإلكتروني ليصبح منصة رقمية متكاملة تدعم حوكمة ملف الإعاقة في مصر
في إطار جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وحرصه على ...
3 وزارات تتوافق على منظومة وطنية للإدارة المستدامة للمياه في الصناعة وتوطين تقنيات إعادة الاستخدام
اتفقت وزارات الموارد المائية والري، والصناعة، والإنتاج الحربي على إعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوطين تقنيات معالجة المياه وإعادة تدويرها داخل المصانع، بما يدعم التنمية الصناعية ويعزز الأمن المائي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
دعم التنمية الصناعية
وأكد الدكتور هاني سويلم أن كفاءة إدارة المياه تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الصناعية، مشددًا على ضرورة دمج اعتبارات استدامة الموارد المائية في خطط التوسع الصناعي، وتعظيم العائد الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه، من خلال رفع كفاءة الاستخدام، وتقليل الفاقد، والتوسع في إعادة التدوير داخل المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن الاحتياجات المائية للدولة تتجاوز الموارد المتاحة، ما يجعل إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية للمنظومة المائية، مؤكدًا ضرورة تضمين دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية تقديرًا دقيقًا للاحتياجات المائية، ومصادر توفيرها، وأنظمة المعالجة وإعادة الاستخدام.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة أن القطاع الصناعي يتحمل مسؤولية كبيرة في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه داخل المصانع، إلى جانب التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في جذب شركات عالمية لتوطين صناعاتها في مصر.
واقترح المهندس خالد هاشم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان، لدراسة سبل ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع ووضع آليات تنفيذية لذلك.
دعم مشروعات معالجة وتحلية المياه
بدوره، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركات الإنتاج الحربي ستسخر إمكاناتها التصنيعية والتكنولوجية لدعم مشروعات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في تصنيع مكوناتها محليًا، إضافة إلى مساندة المنشآت الصناعية في تطبيق أحدث نظم ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي.
وأشار إلى أن تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية، مع ترسيخ مفهوم حوكمة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية من خلال نظم دقيقة للقياس والمتابعة.
واتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تتضمن معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة، إلى جانب تطبيق المنظومة على عدد من النماذج الصناعية قبل تعميمها.
كما ناقش الاجتماع الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لاستخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وآليات توحيد إجراءات تخصيص المياه للمصانع، وتعزيز التكامل بين الموافقات المائية والتراخيص الصناعية، مع ربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية، والتوسع في تطبيق تقنيات Zero Liquid Discharge لمنع صرف السوائل خارج المنشآت الصناعية.
اترك تعليقا