«الزراعة»: مصر نجحت في الحد من تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي
أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن الدولة اتخذت ...
نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير غير صحيح، وأنه لم يصدر عن الجهات المعنية أي قرار أو إجراء يقضي بخفض الكميات المقررة.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة ضمن منظومة الأسمدة المدعمة تبلغ 2.4 مليون طن، ولم يطرأ عليها أي تعديل أو خفض.
وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الكميات المحددة للمنظومة، كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة السنوية أو تعديلها.
وشددت على استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق المواعيد والجداول المقررة، مع العمل على ضمان وصول الكميات المطلوبة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.
كما تواصل الوزارة التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة للتعامل مع أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد، مؤكدة انتظام توريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال عام 2026.
البترول: إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة منتظمة
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج.
وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وساعدها على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم قدرتها على التصدير.
وأكدت الوزارتان استمرار وزارة البترول في توفير كميات الغاز اللازمة لشركات الأسمدة، بالتزامن مع التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة من جانب وزارة الزراعة ضمن منظومة الدعم، دون إجراء أي تغيير في سعر بيع الأسمدة للمزارعين.
وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون أي تغيير في الحصة السنوية المقررة أو أسعار البيع للمزارعين.
وأوضحتا أن احتياجات المزارعين من الأسمدة تخضع للمتابعة والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد وتوفير الأسمدة في مختلف المحافظات.
الزراعة والبترول تطالبان بتحري الدقة
ودعت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج توريدها أو إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة.
وأكدت الوزارتان أن نشر معلومات غير دقيقة بشأن هذه الملفات قد يؤثر على حركة السوق ويثير حالة من القلق بين المزارعين، مشددتين على أهمية الرجوع إلى البيانات الرسمية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.
أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن الدولة اتخذت ...
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ...
نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما ورد في تقرير لإحدى ...
اترك تعليقا