13 مليار جنيه تمويلًا للعمل الأهلي.. التضامن تكشف تفاصيل 1828 منحة أجنبية خلال عام

13 مليار جنيه تمويلًا للعمل الأهلي.. التضامن تكشف تفاصيل 1828 منحة أجنبية خلال عام

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من الأستاذ عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، حول أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، والذي شهد الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي قيمة قاربت 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية.

ويأتي التقرير في إطار توثيق ما تحقق من إنجازات نوعية تعكس تحولًا مؤسسيًا في العمل، من الاكتفاء بالدور التنظيمي إلى تبني نهج تنموي يدعم القطاع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

35 ألف مؤسسة عمل أهلي مقيدة بوزارة التضامن

وأوضح التقرير أن قطاع العمل الأهلي في مصر يعد أحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

ويبلغ عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي 35 ألفًا و779 مؤسسة عمل أهلي، من بينها 66 منظمة أجنبية غير حكومية صادرة لها تصاريح، بالإضافة إلى 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، إلى جانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، حيث تركزت النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.

قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة

وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل ما تشهده بيئة العمل الأهلي في مصر من تيسيرات تنظيمية وتشريعية.

وأوضح الأستاذ عمرو حسني أن التقرير تناول الأغراض والأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي، حيث تصدرت قائمة الأنشطة تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، ومجالات حقوق الإنسان، ومجالات الإعاقة، وغيرها.

وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي إلى الدور التنظيمي والتيسيري المتكامل الذي تضطلع به الوحدة، بهدف توجيه هذه التمويلات لخدمة المجالات التنموية، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

ويشمل ذلك دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، وفقًا لأحكام القانون ومبادئ الشفافية والحوكمة.

وأوضح حسني أن العام المالي 2025-2026 شهد الموافقة على 1828 منحة بإجمالي قيمة قاربت 13 مليار جنيه، واردة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، مؤكدًا توافق هذه المنح مع الاحتياجات التنموية الفعلية.

481 ترخيصًا ساريًا لجمع المال

وأضاف رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أن التقرير أكد أن تراخيص جمع المال تمثل إحدى الآليات القانونية التي أتاحها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

ورصد التقرير أهم الوسائل المعتمدة لجمع المال، ومنها فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.

وأوضح التقرير أن عدد تراخيص جمع المال السارية وصل إلى 481 ترخيصًا، فيما بلغ عدد تراخيص جمع المال التي تمت تصفيتها 351 ترخيصًا.

وتتمثل أهم أغراض تراخيص جمع المال في المساعدات والخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبتحليل وسائل جمع المال، تبين أن الوسائل الرقمية، مثل البنوك وشركات التحصيل، استحوذت على النسبة الأعلى من إجمالي وسائل الجمع، بمقدار 88% مقابل الوسائل الأخرى.

تنظيم العمل الأهلي

وأصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية بما يكفل تنظيم العمل الأهلي وحوكمة التبرعات والمنح، مع توحيد إجراءات الفحص والدراسة وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات.

وتناول التقرير تفصيليًا إدارة الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي لملف أعمال الجمعيات الأهلية، بما يشمل التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لضمان الشفافية والمساءلة.

وفيما يخص الشكاوى الواردة من منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أوضح التقرير أن الوحدة قامت بالرد على 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وفي إطار تعزيز الاستجابة المؤسسية وبناء القدرات، أشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي إلى أبرز جهود الوحدة لتعزيز آليات التواصل المباشر ورفع كفاءة الاستجابة وبناء قدرات العاملين.

وشملت هذه الجهود إطلاق الخط الساخن للجمعيات والمؤسسات الأهلية على رقم 17673، لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها.

كما تم تنفيذ عدة برامج تدريبية للعاملين بالوزارة والمديريات، إلى جانب إعداد مجموعة من الأدلة والكتيبات الإرشادية التي تدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأبرز التقرير الدور المحوري الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات في دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر.

مبادرات وبرامج لدعم العمل الأهلي

واختتم التقرير رصده لأهم إنجازات الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بتسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، ومنها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، إلى جانب تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة للقطاع الأهلي في مصر.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة