الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ويوجه بإطلاق برنامج موحد للدعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا ...
وزير شؤون المجالس النيابية:الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن وتدعم الحماية الاجتماعية
شارك المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أمس الإثنين، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، والتي شهدت الموافقة النهائية على مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة، تقدم وزير شؤون المجالس النيابية بالتهنئة للمنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة فوزه على منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم، معربًا عن تقديره لهذا الإنجاز الرياضي.
وأكد المستشار هاني حنا أن الموازنة الجديدة تعكس توجيهات القيادة السياسية بالانحياز للمواطن المصري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستكمال المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
مصلحة المواطن في مقدمة أولويات الحكومة
وأوضح أن مصلحة المواطن المصري تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن إعداد مشروع الموازنة تم على أساس تحقيق ما يعود بالنفع المباشر على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مع الالتزام بالمتابعة الدقيقة والتنسيق المستمر مع مجلس النواب لتنفيذ مستهدفات الموازنة، بما يجسد رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع المواطن في صدارة أولويات الدولة.
وأضاف الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة، أن الحكومة تثمن الجهود التي بذلها مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة في مناقشة مشروع الموازنة، مؤكدًا احترام الحكومة لكل الآراء والملاحظات التي طُرحت سواء بالموافقة أو الاعتراض، باعتبارها تعبيرًا عن ممارسة ديمقراطية حقيقية تعكس حرصًا مشتركًا على الصالح العام.
وأشار إلى أن الحكومة استمعت باهتمام لكافة المقترحات والتوصيات، مؤكدًا أن إعداد الموازنة تم في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، بما في ذلك حالة عدم اليقين والتقلبات الجيوسياسية، وهو ما استدعى إعداد موازنة احترازية تحقق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
الاستثمار في تنمية الإنسان
وأوضح أن فلسفة الموازنة الجديدة ترتكز على الاستثمار في تنمية الإنسان من خلال تحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير مساحة مالية لدعم جهود التنمية ورفع مستوى المعيشة، مع العمل في الوقت ذاته على خفض الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يعكس شراكة حقيقية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاستجابة للملاحظات والتوصيات وإدماج العديد منها في مشروع الموازنة، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن جميع الجهود المبذولة داخل الحكومة أو البرلمان تستهدف في الأساس المواطن المصري، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في العمل من أجل تخفيف الأعباء وتحقيق التنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
اترك تعليقا