وزير العمل يشهد إطلاق المرحلة الثانية من «مهني 2030» لتأهيل الشباب لسوق العمل
شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة ...
وزير العمل يشهد إطلاق المرحلة الثانية من «مهني 2030» لتأهيل الشباب لسوق العمل
شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، بهدف تدريب وتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.
وأكد وزير العمل أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة تستهدف توسيع نطاق التدريب التخصصي وفتح مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تؤهلهم للفرص المتاحة في السوقين المحلي والدولي.
ربط التدريب باحتياجات سوق العمل
وأوضح حسن رداد أن قوة أي منظومة للتدريب تقاس بمدى ارتباطها الفعلي باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يستهدف تحقيق مواءمة أفضل بين مهارات الشباب واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يساهم في توفير كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني ومواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها المهن والوظائف، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالتشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
برامج تدريبية تمتد من 3 أشهر إلى عام
ووقع البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن صندوق تمويل التدريب والتأهيل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.
وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، في عدد من التخصصات الحيوية.
وتشمل مجالات التدريب الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام، إلى جانب تخصصات أخرى ترتبط باحتياجات سوق العمل.
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، إلى جانب إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتيازهم البرامج التدريبية المقررة.
ويستهدف ذلك وضع إطار مهني منظم لمراحل التدريب والاعتماد، وضمان حصول المتدربين على برامج مؤهلة وفق قواعد ومعايير واضحة.
صندوق تمويل التدريب يدعم التوسع في المشروع
في المقابل، يتولى صندوق تمويل التدريب والتأهيل دعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع في نطاقها.
كما يساهم الصندوق في تعزيز الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب، بما يدعم قدرة مشروع «مهني 2030» على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب وتوفير مسارات تدريبية تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل.
وتأتي المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يتيح للشباب مسارات عملية لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من مرحلة التدريب إلى فرص العمل.
اترك تعليقا