في مؤتمر المناخ COP31.. منال عوض تستعرض مشروعات مصرية في الطاقة النظيفة وإدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نجحت ...
وزير الصناعة يبحث توحيد جهود معامل الاختبارات والاعتماد لتيسير إجراءات اعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل توحيد جهود معامل الاختبارات والفحص والاعتماد، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تيسير إجراءات فحص واعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية ومستلزمات الإنتاج، وتقليل الوقت والتكلفة على الشركات والمصانع.
وأكد الوزير ضرورة إنشاء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تعتمد على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة محليًا، بما يقلل اعتماد الشركات على الاختبارات الخارجية ويعزز القدرات الوطنية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة.
وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
حصر إمكانات المعامل وتقييم جاهزيتها للاختبارات
وشهد الاجتماع استعراض الإمكانات المعملية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد.
كما تناول الاجتماع آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، لتسهيل حصول القطاعات الصناعية المشاركة على الخدمات المعملية التي تحتاج إليها.
وفي هذا السياق، شدد المهندس خالد هاشم على أهمية حصر الإمكانات الفنية والتكنولوجية للمعامل القائمة، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة، مع تحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بما يتيح الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة وتحديد الاحتياجات التي تتطلب تطويرًا أو استكمالًا.
وأكد وزير الصناعة أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها، بما يوفر دليلًا واضحًا لاختيار جهة الفحص المناسبة وفقًا لطبيعة كل منتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأضاف أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتسهيل التعرف على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
تأهيل المعامل المحلية وتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية
وأشار هاشم إلى ضرورة العمل على تأهيل المعامل التي لا تمتلك الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف توسيع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر، وتقليل اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية، وما يرتبط بذلك من أعباء إضافية على مستوى الوقت والتكلفة.
كما كشف الوزير عن دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محليًا، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال، واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، واستكمال الفجوات القائمة بما يلبي احتياجات القطاعات الصناعية المعنية.
وأكد وزير الصناعة أن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يُقاس إلا بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى مساهمتها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد، ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وشدد على أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية، بما يساعد على تطوير الصناعة المحلية وتحسين جودة منتجاتها وتقليل الأعباء المرتبطة بإجراءات الاختبار والاعتماد.
اترك تعليقا