السيسي: احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر.. ومستعدون لاستصلاح 10 ملايين فدان
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدعم النقدي الذي ترغب الدولة في تطبيقه ...
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي إعداد «خريطة طريق» لتنمية الثروة المعدنية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيدة نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز الشراكة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب التعاون في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يعظم القيمة المضافة للموارد، ويوفر فرص عمل جديدة، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
البنك الدولي: دعم فني وخريطة متكاملة لتنمية الثروة المعدنية
وأشادت نامرتا ثابار بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربة عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق الشراكة في هذا المجال من خلال تقديم الدعم الفني، وتنفيذ برامج لبناء القدرات، والتعاون في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع.
وعلى صعيد الشراكة التنموية الأوسع، ثمن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات والتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والتي تمتد لعقود وأسهمت في تمويل مشروعات كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وكشف الدكتور أحمد رستم عن استمرار التنسيق مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، موضحًا أن الآلية تستهدف حشد التمويل الخاص للمشروعات.
رستم: الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية
وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تحسن مستمر، مستندًا إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأوضح أن هذا التحسن انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات السلبية وحالة «عدم اليقين» التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.
اترك تعليقا