الوظائف الخضراء والذكاء الاصطناعي.. تحالف يُعيد تعريف سوق العمل بحلول 2030
يشهد العالم اليوم تقاطع مسارين تحوليين يُعدان الأشد تأثيرًا في التاريخ الحديث؛ فهناك من جهة ...
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مستثمرين توطين تكنولوجيات حديثة لتحويل المخلفات إلى وقود وتعزيز الاستثمارات الخضراء
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، سبل تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، من خلال توظيف أحدث التكنولوجيات في مجالات المعالجة والتدوير وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أيمن صلاح، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة CHAPTER ZERO EGYPT، والمهندس أحمد جمال الدين، المؤسس المشارك لشركة AYG لإعادة التدوير.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعزيز القيمة الاقتصادية للمخلفات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، بما يسهم في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.
تحويل المخلفات البلدية إلى وقود صلب مسترجع
وخلال اللقاء، ناقشت الوزيرة إمكانية الاستفادة من المخلفات البلدية وتحويلها إلى وقود صلب مسترجع (SRF – Solid Recovered Fuel)، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المدافن الآمنة، وإدخال منتج جديد ضمن مزيج الطاقة، بما يحقق مجموعة من المزايا البيئية والاقتصادية.
واستمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض بشأن مقترح إنشاء مصنع متخصص لتحويل المخلفات البلدية إلى وقود صلب مسترجع، باستخدام تكنولوجيا «CONVERTER»، التي تعتمد على تجفيف وتعقيم ومعالجة المخلفات، مع فصل المواد غير المناسبة، مثل PVC، وتحويل الجزء القابل للاستفادة إلى وقود صلب مسترجع وفق مواصفات قياسية.
ومن شأن تطبيق هذه التكنولوجيا تقليل تكاليف نقل ودفن المخلفات، إلى جانب تحويلها من عبء بيئي إلى منتج ذي قيمة اقتصادية يمكن الاستفادة منه في مجالات الطاقة.
وأكدت الوزيرة أن تقليل الاعتماد على المدافن الآمنة يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها وتقليل نسبة المرفوضات إلى أدنى مستوى ممكن.
وأشارت إلى أن هذا النهج يسهم كذلك في الحد من مخاطر الروائح والتلوث، وحماية المياه الجوفية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يدعم التوجه نحو منظومة أكثر استدامة لإدارة المخلفات.
تكنولوجيا مطبقة دوليًا ونموذج تجريبي في السلام
وأوضح فريق عمل المشروع أن تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى وقود صلب مسترجع ليست تجربة جديدة، حيث توجد 186 وحدة تعمل بهذه التكنولوجيا في 30 دولة، إلى جانب حصولها على عدد من شهادات الاعتماد الدولية.
وأشار الفريق إلى أن التكنولوجيا تتناسب مع طبيعة المخلفات في مصر، التي تحتوي على نسبة مرتفعة من المخلفات العضوية والرطبة، حيث تتيح عملية التجفيف تحويل هذه المخلفات إلى وقود بديل ذي جودة مرتفعة.
وناقشت الدكتورة منال عوض إمكانية تنفيذ نموذج تجريبي لتطبيق التكنولوجيا على المخلفات الموجودة بموقع مقلب السلام، من خلال إنشاء مصنع مغلق يعتمد على تكنولوجيا «CONVERTER» لتجفيف وتعقيم ومعالجة المخلفات، ثم تحويل الجزء القابل للاستفادة إلى وقود صلب مسترجع.
ومن المقرر أن تبدأ الطاقة التشغيلية للمصنع المقترح بنحو 500 طن يوميًا، مع إمكانية زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 4 آلاف طن يوميًا، بما يتيح تقييم التجربة ودراسة فرص التوسع في تطبيقها مستقبلًا.
حوار وطني لتعزيز الاستثمارات البيئية والشراكة مع القطاع الخاص
وفي سياق متصل، تلقت الدكتورة منال عوض دعوة من مؤسسة CHAPTER ZERO EGYPT للمشاركة في المائدة المستديرة للحوار الوطني حول «تعزيز تنافسية التنمية المحلية والبيئية والتميز البيئي، والتنمية الاقتصادية المحلية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص».
ويشارك في الحوار عدد من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات وقيادات القطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المالية وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، بهدف إطلاق نقاش موسع حول سبل تعزيز تنافسية المحافظات المصرية، وتسريع وتيرة التنمية المحلية المستدامة، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمشاركة في الحوار، مؤكدة أهمية تبادل الرؤى والخبرات حول القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية والبيئية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والخضراء.
ومن المقرر أن يناقش الحوار عددًا من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها تعزيز تنافسية المحافظات من خلال التنمية المحلية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحفيز الاستثمارات البيئية، ورفع كفاءة الخدمات المحلية والبنية التحتية.
كما يتناول الحوار سبل دمج اعتبارات التغيرات المناخية والتكيف معها ضمن خطط التنمية المحلية، واستعراض فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات البيئية والتنموية، إلى جانب بحث دور الابتكار والتحول الرقمي في تطوير الإدارة المحلية ودعم مسارات التنمية المستدامة.
اترك تعليقا