“وزير الزراعة” يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي على شهادة الأيزو ...
وزيرة التخطيط: توقعات نمو الاقتصاد المصري شهادة دولية على نجاح الإصلاحات ودعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بزيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، تعكس فعالية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تمثل شهادة دولية جديدة على نجاح الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والصدمات العالمية.
وشددت على أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، مؤكدة أن استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية يعد أمرًا حيويًا لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة تتبنى تحولًا استراتيجيًا نحو نمو اقتصادي قائم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة الوطنية، وتنفيذ إجراءات متكاملة لتبسيط عمليات الاستثمار، وتسريع الإفراج الجمركي.
واعتبرت أن هذه الخطوات تعزز بيئة الأعمال، وترسخ مناخ الثقة في الاقتصاد المصري، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التشغيل.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.3% مقارنة بمعدل 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجعت الوزارة هذا النمو إلى تبني الحكومة لسياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تطبيق منظومة حوكمة رشيدة للإنفاق الاستثماري.
وشهد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية أداءً قويًا بتحقيقه معدل نمو بلغ 17.74% خلال الربع الثاني، مقارنة بانكماش قدره 11.56% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وجاء هذا الانتعاش مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة.
وأبرز مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) هذا التطور بتحقيقه معدل نمو قدره 17.7%.
وكانت قطاعات صناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات من بين القطاعات الرائدة التي ساهمت بشكل رئيسي في هذا الأداء الإيجابي، حيث سجلت نسب نمو مرتفعة تعكس انتعاش الإنتاج الصناعي وتوسعه.
اترك تعليقا