“وزير الزراعة” يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي على شهادة الأيزو ...
وزيرة التخطيط تبحث مع شركاء التنمية الدوليين سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي المشترك مع شركاء التنمية الدوليين.
ترأست الاجتماع بشكل مشترك كل من السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبمشاركة ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية، وسفارات كل من ألمانيا، كندا، اليابان، فرنسا، المملكة المتحدة، إلى جانب البنك الدولي.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية للمجموعة، والتي تضم شركاء التنمية من دول ومؤسسات ومنظمات دولية، بهدف دعم قنوات التنسيق والتشاور على المستوى الاستراتيجي وتعزيز أطر التعاون المشترك بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، مع التأكيد على أهمية تركيز الجهود التنموية في المرحلة المقبلة لضمان التناغم بين الخطط الوطنية وبرامج التعاون الدولية، بما يُعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ورفع كفاءة الأثر التنموي، خاصة في ظل التوجه العالمي لإعادة هيكلة التمويلات التنموية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة المشاط أن هذا الاجتماع يمثل منصة فعالة لتنسيق البرامج التنموية وتحقيق التكامل بين جهود الحكومة وشركاء التنمية، مع تجنب التكرار في المبادرات والمشروعات، والعمل على تنويع مصادر التمويل من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتمويل المختلط.
وشددت على أن هذا الحضور الدولي يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والرغبة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية.
كما استعرضت الوزيرة الدور المتكامل للوزارة في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية عبر التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية، مؤكدة على أهمية دمج الجهود لتعزيز أثر الاستثمارات والمشروعات على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى إطار عمل الوزارة المعنون بـ«الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، والذي يهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستدام يعتمد على البيانات وتحسين تخصيص الموارد، مع دعم القطاعات ذات القدرة التصديرية، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمارات التي تخلق فرص عمل وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تستهدف سد الفجوات التمويلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية، لا سيما في القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والصرف الصحي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر ومشروعات المناخ.
وفيما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، أكدت الوزيرة أهمية هذه الخطوة لتحقيق تنمية متوازنة، موضحة أنه تم إعداد تقارير تفصيلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرصد الفجوات وتحديد الأولويات التنموية المحلية ومواءمتها مع الأهداف الوطنية.
وأضافت أن خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي عنصران متلازمان، وأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بخلق بيئة تشريعية داعمة لسوق العمل، بالتعاون مع وزارة العمل والمجلس القومي للأجور.
وفيما يخص دعم ريادة الأعمال، أكدت الدكتورة المشاط، بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، على أهمية هذا القطاع كأحد محركات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى جهود المجموعة الوزارية في دعم الابتكار والشركات الناشئة، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن قضايا المناخ والاستدامة البيئية تحتل أولوية متقدمة في أجندة الوزارة، مع العمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وبناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات التكيف مع تغير المناخ.
اترك تعليقا