مدبولي: برنامج سكني كبير يشمل الإيجار والإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل خلال 4 سنوات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ...
وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان تحديات سوق الحديد والصلب.. ولجنة دائمة لمتابعة توافر البيليت بأسعار مناسبة
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مصانع الحديد المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف العالمية، وسبل ضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم استمرار الإنتاج ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة متابعة أوضاع السوق من خلال اللجنة الدائمة التي تضم وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتقييم موقف توافر البيليت وأسعاره، وضمان انتظام سلاسل الإمداد وتحقيق التوازن بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.
خالد هاشم: إنجاح المصانع وتعميق الصناعة المحلية أولوية
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهدف الأول للوزارة يتمثل في إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ودعم نمو الصناعة، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، من خلال التركيز على الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تعتمد عليها العديد من الصناعات الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد هاشم على ضرورة تحرك الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت سريعًا نحو بدء الإنتاج والتشغيل، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليص واردات البيليت.
وفيما يتعلق بمتابعة السوق، أوضح أن اللجنة الدائمة المعنية بأوضاع سوق الحديد والصلب تتولى متابعة مدى توافر البيليت بأسعار مناسبة، في إطار جهود ضمان استقرار سلاسل الإمداد وانتظامها.
وأكد أهمية التزام جميع الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة، لتمكين اللجنة من تقييم أثر تطبيق التدابير المتخذة وتقدير أوضاع السوق في ضوء التطورات الفعلية.
محمد فريد: ضمان إتاحة البيليت بالكميات والمواصفات المطلوبة
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات سوق البيليت للتحقق من استقراره وتوازنه وتوافر الكميات اللازمة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد المحلية لجميع الأطراف، وفقًا للمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.
وأوضح أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، بهدف الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.
وشدد فريد على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل، في حدود ما تنص عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المرخص بها، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن استمرار تشغيل المصانع وانتظام سلاسل الإمداد.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين مختلف أطراف صناعة الحديد والصلب، لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية وضمان توافر مستلزمات الإنتاج.
اجتماعات مع مصانع الدرفلة والمنتجين المتكاملين
وعقد الوزيران اجتماعين موسعين بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
كما شارك في الاجتماعين المستشار علي عزب، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل.
فيما ضم الاجتماع الثاني ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.
وتناول الاجتماعان التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض أوضاع الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.
متابعة التدابير الوقائية على منتجات الصلب
وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.
وأكد الوزيران أن الحكومة تولي اهتمامًا بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب، باعتبارها مكونات أساسية للصناعة الوطنية، وتعمل على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحمي الاستثمارات القائمة ويعزز القدرات الإنتاجية المحلية.
وشددا على أهمية توفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة، بما يدعم استمرارية الإنتاج واستقرار السوق المحلية ويرفع القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية.
كما أكدا تكاتف جهود الحكومة للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة.
اترك تعليقا