هالة السعيد: نستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري

30 / 05 / 2022

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• التغيرات المناخية
• توطين أهداف التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هدف التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة. جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار. بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، والتأشيرات العامة المرافقة.

وأشارت السعيد، إلى أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد. مع الإبقاء على معدلات البطالة عند مستواها الحالي 7.4% – 7.5%.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة تعمل على مواصلة تطبيق حزم الحوافز والـمبادرات الـمعنية بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في هذا المجال خصوصًا محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وصرحت الوزيرة، أن خطة العام الـمالي المقبل، تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناول دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقَها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنموية التي تستهدفُها الخِطّة والـمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ تلك الـمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، خصوصًا وأن الدولة المصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكومية الـمستهدفة للتصدي للتغيرات الـمناخية وانعكاساتها على النظام البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني.

استضافة مصر لقمة الـمناخ

وتابعت الوزيرة، أنه وفي إطار استضافة مصر لقمة المناخ (COP 27)، فإن الخطة تبرز حرص مصر على تبني الـمبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة، مقابل 30% في الوقت الراهن، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة الـمتجددة من جملة الطاقة الـمستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، فضلًا عن التوسع في مشروعات النقل الـمتطور، كالقطار الكهربائي والـمونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للـميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائية، بالإضافة لإبرام اتفاقيات دولية لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.