وزير الكهرباء يتابع تطورات تنفيذ محطة الضبعة النووية واستعدادات استقبال الوقود النووي العام المقبل
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس ...
منال عوض تستعرض تجربة مصر في تطوير شبكات الكهرباء بمؤتمر COP31 وتحدد 3 أولويات لدعم الدول النامية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإنما يتطلب استثمارات موازية لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، بما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء وإتاحتها للمستهلكين بتكلفة ميسورة.
وشددت الوزيرة على أنه لا يمكن مطالبة الدول النامية بالوفاء بالتزامات مناخية طموحة دون توفير التمويل الكافي والميسر لتطوير البنية التحتية اللازمة، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان حصول هذه الدول على التمويل والدعم المستحقين لتحديث شبكات الكهرباء.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة – شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، وبرئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.
منال عوض: التوسع في الطاقة المتجددة يتطلب تطوير شبكات الكهرباء
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال كلمتها، أن الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة يجب أن تواكبها استثمارات موازية في البنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء وتوزيعها وتخزينها، وإيصالها إلى المستهلكين بصورة تضمن استقرار الإمدادات.
وأشارت إلى أن القارة الأفريقية تعاني محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وهو ما يمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القارة في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت أن تطوير شبكات الكهرباء يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح التحول في قطاع الطاقة، وتحقيق الاستفادة الفعلية من مشروعات إنتاج الكهرباء النظيفة.
مصر تحدث شبكات الكهرباء وتعزز الربط مع الدول الإقليمية
واستعرضت الدكتورة منال عوض ملامح التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية للكهرباء، موضحة أن مصر تولي اهتمامًا استراتيجيًا بتحديث وتطوير شبكات الكهرباء، ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وتحقيق أمن الطاقة.
وأضافت أن مصر نجحت على مدار العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء، مع مواصلة الاستثمار في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية.
ولفتت إلى جهود تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع الشركاء الإقليميين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا، بما يدعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة ويسهم في تعزيز كفاءة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية للكهرباء ترتبط بتوفير الدعم الدولي الكافي، موضحة أن عدم توافر التمويل المطلوب أدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة وارتفاع تكاليف التمويل.
وأشارت إلى أن هذا التحدي لا يقتصر على مصر، بل يمثل مشكلة أوسع تواجه الدول النامية، التي تحتاج إلى تمويل كافٍ وميسر ويمكن التنبؤ به، حتى تتمكن من تنفيذ خططها لتحديث شبكات الكهرباء والوفاء بالتزاماتها المناخية.
3 أولويات دولية لتسريع تطوير شبكات الكهرباء
وحددت الدكتورة منال عوض 3 أولويات رئيسية يتعين أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء، لدعم جهود تحديث البنية التحتية وتعزيز التحول في قطاع الطاقة، وهي:
1. حشد المزيد من التمويل الميسر: لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وأنظمة التخزين، مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال.
2. تحويل استراتيجيات التطوير إلى مشروعات قابلة للتنفيذ: من خلال دعم إعداد المشروعات، وتوفير المساعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا، بما يساعد الدول على الانتقال من الخطط والاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.
3. تسريع الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء: خاصة في القارة الأفريقية، بما يعزز استقرار الشبكات ويحسن الاستفادة من الموارد المتاحة.
منال عوض: لا يوجد نموذج موحد يناسب جميع الدول لتحديث شبكات الكهرباء
وشددت الوزيرة على ضرورة مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول عند تنفيذ جهود تطوير شبكات الكهرباء، مؤكدة أنه لا يوجد نموذج موحد يمكن تطبيقه على جميع الدول، نظرًا لاختلاف احتياجاتها وإمكاناتها.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التحول في قطاع الطاقة لن يقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي يتم إنتاجها، وإنما بمدى القدرة على إيصالها بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة إلى المنازل والمنشآت الصناعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان حصول البنية التحتية لشبكات الكهرباء على الاهتمام والتمويل والتعاون الدولي اللازم، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة ويحقق مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة وعدالة.
اترك تعليقا