لأول مرة في تاريخه..البنك الأهلي يتلألأ باللون الوردي لنشر التوعية بسرطان الثدي
أضاء البنك الأهلي المصري برجيه باللون الوردي تضامنا ودعما لشهر التوعية بسرطان الثدي ، وذلك ...
مدبولي: استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تجاوزت 635 مليار جنيه خلال 12 عامًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعزيز الأمن المائي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، بما يتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة، مشيرًا إلى أن الدولة وجهت استثمارات تُقدر بأكثر من 635 مليار جنيه إلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الاثني عشر عامًا الماضية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، اليوم، في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، الذي يُعقد تحت شعار «Water for Tomorrow».
مدبولي: تطوير المرافق يتطلب رفع كفاءة التشغيل والصيانة
وفي مستهل كلمته، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الشركات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن شعار المعرض يعكس التطلع المشترك إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، يقوم على الإدارة الرشيدة للموارد، وتطوير البنية التحتية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم مسارات التنمية.
وأشار مدبولي إلى أن قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، باعتبارها من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدول وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أن التحديات التي تواجه هذه القطاعات لم تعد تقتصر على توفير الخدمات وتوسيع نطاقها، بل امتدت إلى ضمان استدامة الموارد، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد من الاستثمارات، في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية وتزايد الطلب والتغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية.
مواكبة متطلبات التنمية
وأكد أن الدولة المصرية تتبنى رؤية تقوم على التخطيط طويل الأجل، وتكامل الاستثمارات، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يضمن تطوير بنية تحتية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وتلبية احتياجات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أحد أهم مكونات البنية الأساسية، وركيزة رئيسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومساندة خطط التنمية العمرانية والاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاستثمارات التي وُجهت إلى القطاع خلال الاثني عشر عامًا الماضية أسهمت في التوسع في إنشاء المحطات والشبكات، وتعزيز قدرات المرافق، وتلبية الاحتياجات المتزايدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتطوير نظم الإدارة والمتابعة، وتحسين الأداء الفني والاقتصادي للمرافق.
وأضاف أن نجاح مشروعات البنية التحتية لا يُقاس فقط بحجم ما يتم إنشاؤه، وإنما بقدرتها على الاستمرار، وكفاءة الخدمات التي تقدمها، والقيمة التي تضيفها إلى الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
التوسع في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي
وأكد مدبولي أن تعزيز الأمن المائي يتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
وأشار إلى أن هذه التوجهات تستلزم التطوير المستمر للتكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتبني نماذج للتمويل والتشغيل تضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة طويلة الأجل، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية ومواكبة الاحتياجات المستقبلية.
وأضاف أن التكامل بين قطاعي المياه والطاقة يمثل فرصة مهمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض الأعباء التشغيلية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما أوضح أن التحول الرقمي، من خلال أنظمة المراقبة والتحكم الذكي وتحليل البيانات، يتيح فرصًا واسعة لتطوير إدارة المرافق، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة التشغيل، ودعم اتخاذ القرار استنادًا إلى أسس علمية دقيقة.
توطين صناعة معدات المياه وتقليل الاعتماد على الواردات
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية يمثلان ركيزة مهمة لاستدامة مشروعات البنية التحتية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية لا يقتصر أثره على توفير المعدات والمهمات، بل يمتد إلى دعم فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة المرافق على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب الانتقال من مجرد التصنيع المحلي إلى بناء قدرات إنتاجية وهندسية متطورة، تعتمد على نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكفاءات، ودعم البحث والابتكار، والالتزام بمعايير الجودة.
وأضاف أن تطوير هذه القدرات من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق أوسع أمامه في الأسواق الإقليمية والإفريقية.
مدبولي يدعو إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أهمية تهيئة مناخ داعم للاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتطويرها وتشغيلها، والاستفادة من قدراته التمويلية وخبراته الفنية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية تمثل فرصة لتعزيز نقل المعرفة، وتطوير الصناعة الوطنية، وتبادل الخبرات، وإقامة استثمارات طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتدعم قدرته على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
ولفت مدبولي إلى أن أهمية المعارض والمؤتمرات المتخصصة تتجاوز مجرد عرض المنتجات والتقنيات، لتصبح منصات تجمع احتياجات المشروعات بالحلول التكنولوجية والقدرات الصناعية وفرص الاستثمار، وتتيح تحويل الأفكار إلى شراكات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال المؤتمر في تحديد فرص التعاون ذات الأولوية، وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات، وبناء شراكات واضحة الأهداف تحقق نتائج ملموسة في تطوير المرافق وتعزيز كفاءتها ودعم الصناعة الوطنية.
كما دعا الشركات والمستثمرين والمصنعين ومؤسسات التكنولوجيا والبحث العلمي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق المصرية، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتدعم توطين التكنولوجيا، وتعزز كفاءة استخدام الموارد، وتحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.
رئيس الوزراء: المستقبل لا يُبنى بالخطط وحدها
وأكد مدبولي أن بناء مستقبل مستدام للمياه والطاقة والبنية التحتية مسؤولية تتطلب تكامل السياسات الحكومية مع قدرات القطاع الخاص، وربط الابتكار باحتياجات السوق، وتحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى تطبيقات عملية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بأن تحقق الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر «IWWI 2026» أهدافها في تعزيز التعاون، وتوسيع فرص الاستثمار، ودعم الابتكار، وتوطين الصناعة، بما يسهم في تطوير قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وقال مدبولي إن المستقبل المنشود لا يُبنى بالخطط وحدها، بل بالقدرة على تحويلها إلى مشروعات ناجحة، وبالاستثمار الذي يخلق قيمة مضافة، والصناعة التي تعزز القدرات الوطنية، والشراكات التي تترجم الفرص إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد والمجتمع.
اترك تعليقا