مجلس الوزراء: تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026

06 / 08 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل في مصر للربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت تحسنًا في معدلات التشغيل وانخفاضًا في نسبة البطالة مقارنة بالربع الأول من العام.

وأوضح الوزير أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6% في الربع الأول، بما يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل واستيعاب الاقتصاد لمزيد من فرص التشغيل.

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بين الذكور إلى 3.4% مقارنة بـ3.6% في الربع السابق، فيما سجل معدل البطالة بين الإناث 14.4% مقابل 14.3%، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ البرامج الداعمة لزيادة فرص العمل، خاصة للمرأة.

معدلات البطالة في المناطق الحضرية والريفية

وأضاف أن معدلات البطالة ما زالت تختلف بين المناطق الحضرية والريفية، حيث بلغت 8.8% في الحضر، بينما انخفضت في الريف إلى 3.5% مقارنة بـ4.2% خلال الربع الأول، وهو ما يعكس تحسنًا في مؤشرات التشغيل بالمناطق الريفية.

وكشف الوزير عن ارتفاع حجم قوة العمل إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ35.41 مليون في الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.6%، في حين تراجع عدد المتعطلين إلى 2.08 مليون شخص مقابل 2.13 مليون خلال الربع السابق، بانخفاض نسبته 2.4%.

كما ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون عامل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ33.3 مليون في الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 0.8%. وبلغ عدد المشتغلين من الذكور 26.9 مليون، فيما وصل عدد المشتغلات إلى نحو 6.67 مليون، بما يعكس تحسنًا في أوضاع التشغيل واستمرار توفير فرص عمل جديدة.

توزيع العمالة على القطاعات الاقتصادية

وفيما يتعلق بتوزيع العمالة على القطاعات الاقتصادية، أوضح وزير التخطيط أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك حافظ على صدارته باعتباره أكبر القطاعات توظيفًا للعمالة، مستحوذًا على 18.6% من إجمالي المشتغلين بنحو 6.25 مليون عامل، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، والتشييد والبناء بنسبة 11.8%، بينما جاء قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.

وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تحسن سوق العمل في مصر، مع تنوع القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز جهود الدولة في رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية.